ملتقى الأعمال العماني السعودي يبحث فرص زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
- توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات العمانية والسعودية
- اليوسف: الشراكة العمانية السعودية تتجاوز التكامل التقليدي لتشمل الانفتاح الاقتصادي
- فيصل الرواس: الملتقى منصة حيوية تستكشف الفرص وتعزز الشراكات التجارية والاستثمارية
ناقش ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك أمس سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، فضلا عن بحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشاريع القائمة.
حضر الملتقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السعادة من البلدين، ورؤساء وأعضاء مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك، وأصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
وركز الملتقى على عدد من القطاعات الحيوية شملت قطاع التطوير العقاري، والتعدين، والصناعة، والنفط والغاز، وقطاع اللوجستيات، والصحة، وتقنية المعلومات، وقطاع المال والتأمين، وتجارة التجزئة، والأمن الغذائي. يأتي هذا الملتقى في إطار التنسيق المستمر بين القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المجدية، واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يمثّل ملتقى الأعمال العماني السعودي المشترك جسرًا مهمًا لتعزيز التعاون بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين.
وأشار معاليه إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.18 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 5.663 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر من العام 2024م. مؤكدا أن الشراكة العمانية السعودية يمكن أن تؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين، ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري، مشيرا إلى المبادرات المشتركة بين البلدين الشقيقين منها تكامل سلاسل الإمداد، حيث عقد الجانبين حلقة عمل في ديسمبر العام الماضي بمسقط دعت إلى تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي، وحلحلة التحديات التي يواجهها المصدرون في المنافذ الحدودية للطرفين والوقوف عليها ومعالجتها لضمان انسيابية المنتجات وتكامل سلاسل الإمداد، وتقليل تكاليف النقل والشحن وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وإيجاد حلول لوجستية مبتكرة بين البلدين الشقيقين، ومبادرة برنامج مصانع المستقبل والذي يعنى بتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، والاطلاع على تجربة المملكة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية من خلال الزيارات الميدانية، وعقد حلقات العمل المتعددة بين الجانبين، واعتماد شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية العُمانية، وتدشين الموقع الإلكتروني المشترك لمجلس الأعمال العُماني السعودي في شهر سبتمبر من العام 2022م.
متانة العلاقات
من جهته قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الملتقى يعكس متانة العلاقات التاريخية والتجارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ويؤكد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ليست وليدة اللحظة، بل هي جذور ضاربة في أعماق التاريخ.
وأوضح سعادته بأن الملتقى جاء ليكون منصة حيوية لاستكشاف الفرص الجديدة، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" ورؤية "المملكة 2030"، اللتين تحملان في جوهرهما أهدافًا وطموحات مشتركة بتنويع الاقتصاد، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، كما أن اللقاءات المستمرة بين القطاع الخاص في البلدين تعكس طموحا مشتركا لتوسيع آفاق التعاون والشراكة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود وتعزيز التكامل الاقتصادي.
كما أكد بأن الإحصائيات والأرقام تترجم حجم الفرص الاقتصادية الواعدة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث تشير المؤشرات إلى زيادة ملحوظة في نمو التبادل التجاري بين البلدين، لافتًا أن مع افتتاح منفذ الربع الخالي شهد التبادل التجاري تعزيزا كبيرا، مما يبرز دوره الحيوي في تسهيل حركة التجارة وتدفق السلع والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
تطور العلاقات
وضمن فعاليات الملتقى، عقد مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك اجتماعه الأول لهذا العام، برئاسة الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بالمجلس، واستعرض تحديات تصدير المنتجات العمانية إلى المملكة العربية السعودية، كما استعرض المجلس آلية التصدير والاستيراد عبر منفذ الربع الخالي.
وقال الكلباني: يأتي اجتماع المجلس في خضم ما تشهده العلاقات العمانية السعودية من تطور متنام يمضي بخطى واثقة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي المنشود في ظل حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين. مشيرا إلى أن المجلس يضطلع بدور كبير في تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة؛ لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بل والتحول بهذه الفرص إلى شراكات مستمرة ومستدامة.
لافتًا أن الدور المنوط بالمجلس يستدعي تسريع وتيرة بلورة الأفكار وتحويلها إلى خطط ومشاريع مشتركة، وإيجاد الحلول لدى الجهات المعنية للتحديات المحتملة بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، مؤكدا على أهمية اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين، لما لها من دور محوري في توطيد العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك ورئيس الوفد السعودي: يجسد الملتقى عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، فتعاوننا المشترك يدعم التنمية المستدامة ويعزز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع "رؤية المملكة 2030" و"رؤية عمان 2040".
وأضاف: يؤمن مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك بأن الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين تمثل ركيزة أساسية للنمو والازدهار، وبدعم من حكومتينا سنواصل العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون.
توقيع اتفاقيات
وشهد الملتقى توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات العمانية والسعودية تمثلت في "تأسيس نظام إدارة المستودعات والمخزون القائمة على الخدمات السحابية"، واتفاقية في "تقديم استشارات قانونية متخصصة بالسوق العماني وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية في سلطنة عمان"، واتفاقية أخرى في "إنشاء مصنع لتصنيع الذهب والمجوهرات في سلطنة عمان".
وتناول الملتقى استعراض الجانبين التوجهات الاستراتيجية في تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعة التنويع الاقتصادي. والإشارة إلى أهم الشراكات والمشاريع الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى الإشارة على المقومات الاقتصادية والمواقع الاستراتيجية للبلدين والحوافز المقدمة للمستثمرين لجذب الاستثمارات، واستعراض الترابط اللوجستي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وعقد أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين خلال الملتقى لقاءات ثنائية، تم خلالها استعراض فرص التعاون المشترك والمشاريع الاستثمارية في القطاعات المستهدفة وتشمل: قطاع التطوير العقاري، والتعدين، والصناعة، والنفط والغاز، وقطاع اللوجستيات، والصحة، وتقنية المعلومات، وقطاع المال والتأمين، وتجارة التجزئة، والأمن الغذائي.
كما بحث أصحاب الأعمال سبل تعزيز التبادل التجاري ودعم الابتكار، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وضمن أعمال الملتقى يزور الوفد السعودي اليوم الخميس محافظة الظاهرة للتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة وأهم المقومات الاقتصادية والتنموية للمحافظة.
إلى جانب مشاهدة عرض مرئي من "أوباز" حول المنطقة الاقتصادية الخاصة المتكاملة بولاية عبري، التي تعد مركزا صناعيا ولوجستيا واعدا بفضل موقعها الاستراتيجي القريب من المنافذ الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وما توفره من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، وعرض مرئي من "مدائن" يستعرض المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدائن، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية من خلال بنية أساسية متطورة وحوافز تنافسية، وجولة ميدانية إلى محاجر ومصنع الشركة العالمية للرخام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة التجاریة والاستثماریة بین البلدین الشقیقین بین القطاع الخاص فی التکامل الاقتصادی التبادل التجاری فی البلدین
إقرأ أيضاً:
ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
ناقش ملتقى المحامين السابع، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من كبار المحامين، دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخرج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن وضوحها للمستثمرين الأجانب، وتوحيد اللوائح والإجراءات لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتسريع البت في طلبات الاستثمار، كما أوصى الملتقى بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل استخراج التراخيص عبر منصات رقمية موحدة.
وفيما يتعلق بحماية الاستثمارات، أكد الملتقى على تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال تطوير آليات فض النزاعات التجارية وإنشاء محاكم متخصصة تُسرّع الفصل في القضايا الاستثمارية، إلى جانب تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين، وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بملكية المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات، بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتساعد في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، كما أكد على تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، دعا الملتقى إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية عبر مواءمة القوانين العمانية مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى السعي لتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الاستثمار العالمية.
دعم التحول الرقمي
وشملت التوصيات أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما أكد المشاركون على ضرورة الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية عالمية، عبر إنشاء مراكز ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الاستقرار التشريعي والمزايا الضريبية التي توفرها سلطنة عمان.
وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عنوان المؤتمر حول دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ملتقى المحامين السابع يعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وأوضح أن سلطنة عمان تعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يضمن للمستثمرين أعلى مستويات الأمان القانوني، إضافة إلى نظام قضائي عادل وشفاف يُعزز من سرعة البت في النزاعات الاستثمارية، وأشار الربيعي إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لما أعلنه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، والذي شهد الإعلان عن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
بدوره، أكد كارلو ماستيليوني، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، على أهمية تعزيز التعاون القانوني مع منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، يسعى إلى توسيع شراكاته مع المحامين الأفراد والهيئات القانونية في هذه المنطقة، وأوضح أن هذه الاستثمارات تُنظم من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اطلع على الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان، ومن أحدثها الاتفاقية مع اليابان، وأشار إلى أن الاتجاه الحديث في الاستثمار يتجاوز المساواة في المعاملة وحماية الاستثمارات، حيث يركز على الاستثمار المسؤول الذي يحترم البيئة والمجتمعات المحلية، مضيفًا إن على المستثمرين الأجانب احترام البيئة المحلية، وضمان أن المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات تكون جزءًا من العملية، مما يعكس تحولًا نحو الاستدامة في الاستثمار، وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة والمسؤولية في الاستثمار، بحيث لا يقتصر الاهتمام على المستثمر وعوائده فقط، بل يشمل أيضًا الدولة المضيفة، وحماية بيئتها وثقافتها، وتعزيز فرص العمل.
من جانبه، أشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته في الملتقى، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لمناقشة دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إن الملتقى يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة، مع التركيز على ضرورة تحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، وأكد أن المؤتمر يستضيف كوكبة من الخبرات القانونية الدولية، التي من شأنها أن تثري المشاركين العمانيين بأفضل التجارب والمعارف العالمية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأعرب إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في سلطنة عمان، مشيدًا بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الاستثمار في الدول العربية، ومؤكدًا أن قوانين الاستثمار أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس تطور الدول ومدى جاذبيتها للمستثمرين، موضحًا أن قانون الاستثمار في سلطنة عمان يعد من القوانين المتميزة عالميًا، إذ يتيح المجال لكافة المستثمرين من مختلف الدول، ويوفر بيئة استثمارية مشجعة تتسم بالمرونة والانفتاح، كما أشار إلى أن هناك التفافًا واضحًا من قبل المحامين والقضاة حول هذا الموضوع، مما يعكس أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي حديثه عن دور التحكيم والوساطة في الاستثمار، أكد طايري أن قانون الاستثمار يجب ألا يتعارض مع آليات الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والتحكيم يعزز من كفاءة تسوية النزاعات الاستثمارية، نظرًا لأن التحكيم قد يتطلب تكاليف مرتفعة مقارنة بالوساطة، كما أكد أن هذه القضية تُعد مسألة دولية لا يمكن لأي دولة أن تستقل بها منفردة، بل تتطلب توافقًا قانونيًا عالميًا لضمان حماية الاستثمارات، وأشار إلى أن التجربة العمانية في مجال الاستثمار تستحق التقدير، كونها تستند إلى العدل والمساواة وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.
مذكرة تفاهم
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقعها من الجانب العماني الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، ومن الجانب الإماراتي المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
وعن توقيع مذكرة التفاهم، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحامين العمانية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المهني بين المحامين في الدولتين، سواء من حيث الأنشطة المشتركة، وتطوير المهنة، أو التدريب القانوني المشترك، وأوضح الشامسي أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الخليج في التشريعات، وآليات تنفيذها، وتحقيق العدالة، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة حقيقية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجمعيتين في تقديم الخدمات لأعضائهما، وتبادل الأفكار المبتكرة، وتطوير الخدمات القانونية، مضيفًا إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل أعمال المحامين المنتسبين للجمعيتين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهنتهم وفق أفضل السبل والممارسات، مما يسهم في دعم مهنة المحاماة وترسيخ العدالة في المنطقة.
مناقشات ثرية
تضمن الملتقى جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وتناولت أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين العرب، من بينهم المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالعزيز قراقي من جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتور فارس محمد الشمري من المملكة العربية السعودية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية، فقد ركزت على البيئة التشريعية في سلطنة عمان، بمشاركة متحدثين بارزين، منهم بدرية بنت سيف المعولية، مدير مشروع "نزدهر"، والمحامي ناصر بن سعود الحبسي، وهلال بن مبارك الراشدي، ومازن بن علي المعمري.
ويعد ملتقى المحامين السابع محطة مهمة لتعزيز الحوار القانوني حول دور التشريعات في تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العماني ويسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²