مناقشة تنفيذ مشروع أملاك للطاقة الخضراء في الأشخرة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شهدت ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنفيذ "مشروع أملاك للطاقة الخضراء"، حيث عُقد بمكتب سعادة والي جعلان بني بو علي اجتماعا لمناقشة مشروع "أملاك للطاقة الخضراء بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، حضر الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بوعلي مع عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالولاية.
ويهدف المشروع إلى زراعة 10,000 شجرة ضمن خطة طويلة الأمد تمتد إلى 12 عامًا، باستثمار إجمالي مبلغ وقدره 500 ألف ريال عماني. يهدف المشروع إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040" في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ المشروع والتحديات المحتملة، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن المتوقع أن يسهم مشروع "أملاك للطاقة الخضراء" في تحسين البنية الأساسية للطاقة المتجددة بالمنطقة، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويسهم في حماية البيئة.
ويهدف المشروع إلى زراعة عدد من الأشجار التي تتلاءم مع البيئة العمانية كالسدر، والغاف، وجوز الهند، لما لها من فوائد بيئية وسياحية، تتمثل في تحسين جودة الهواء وخفض انبعاثات الكربون، حيث من المتوقع امتصاص 183.5 طن مكافئ سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، ومنع انجراف التربة وتعزيز الغطاء النباتي، مما يسهم في استقرار البيئة المحلية وزيادة المساحات الخضراء وتعزيز السياحة البيئية، عبر تحسين المظهر الجمالي للشوارع وتحويل بعض المناطق إلى وجهات سياحية مستدامة.
وقد حظي المشروع بدعم واسع من عدة جهات حكومية، منها: مكتب محافظ جنوب الشرقية، الذي تبنى المشروع وسهّل إجراءاته، ووزارة البيئة التي قدمت المعلومات والدراسات البيئية اللازمة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه التي ستوفر المشاتل والمياه اللازمة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي خصصت 3 مواقع جغرافية لزراعة الأشجار وتحويلها إلى متنزهات سياحية، وزارة العمل التي ستوفر فرص عمل ضمن المشروع، مما يعزز الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمبادرة.
وينفذ المشروع على ثلاث مراحل، كما يلي: المرحلة الأولى: زراعة 2,000 شجرة بتكلفة 100 ألف ريال عماني خلال 3 سنوات، أما المرحلة الثانية: فسيتم زراعة 3,000 شجرة بتكلفة 150 ألف ريال عماني خلال 4 سنوات، والمرحلة الثالثة: زراعة 5,000 شجرة بتكلفة 250 ألف ريال عماني خلال 5 سنوات.
انعكاسات إيجابية على البيئة والسياحة
يتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق تحول بيئي مستدام، من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة الحضرية ورفع القيمة العقارية للمنطقة عبر تحسين مظهر الشوارع وتنسيقها وتحفيز السياحة البيئية عبر توفير مسارات خضراء وتنظيم رحلات لزيارة مواقع التشجير وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال الصناعات المرتبطة بالأشجار المزروعة، مثل الصناعات الغذائية والحرف اليدوية.
وقد أكد المهندس عارف بن صالح الجعفري الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للطاقة أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للمبادرات البيئية الطموحة التي تعزز التحول نحو الطاقة النظيفة والسياحة المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي سيسهم في تحويل الأشخرة إلى وجهة سياحية بيئية متكاملة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی جعلان بنی 000 شجرة
إقرأ أيضاً:
الصحة تشيد بجهود الوادي الجديد في تنفيذ خطة تحسين الخصائص السكانية
في إطار مشاركتها في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الوادي الجديد، أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، بالجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة في ملف السكان، مؤكدة أن مؤشرات التقدم في بعض المراكز تعكس إرادة سياسية وتنفيذية حقيقية نحو تحسين الخصائص السكانية، وخلق بيئة مؤهلة لتكون نموذجاً تنموياً يحتذى به.
وكان اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد استقبل الدكتورة الألفي، بحضور نائبته حنان مجدي، والدكتور شريف صبحي، مدير مديرية الشؤون الصحية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لعقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان.
تعزيز جودة الحياة وتحسين الخصائص السكانية.وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، التزام المحافظة التام ببرامج الدولة في هذا الملف الاستراتيجي، مشيراً إلى أن محافظة الوادي الجديد تحرص على تعزيز جودة الحياة وتحسين الخصائص السكانية.
كما شدد الزملوط على أهمية الاستفادة من مخرجات المرحلة التجريبية للخطة العاجلة للسكان والتنمية، خاصةً فيما يتصل بتأجيل الحمل الأول، والمباعدة بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات، والتوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد الخطة وجمع البيانات الدقيقة اللازمة لتطبيقها.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير، أشارت إلى أن مركزي بلاط وباريس يُصنفان حاليًا كمناطق خضراء وفقاً للمؤشرات السكانية المركبة، بينما يحتاج مركز الفرافرة إلى تدخلات طفيفة للتحول إلى نفس التصنيف، وكذلك مركزي الداخلة والخارجة، مما يستدعي تنفيذ تدخلات عاجلة، وهو ما بدأت به الوزارة فعلياً ضمن المرحلة التجريبية بالخطة، حيث تم الانتهاء من حملات طرق الأبواب بمركز الداخلة، مع رصد آخر مستجدات المؤشرات السكانية هناك.
أضاف عبدالغفار أن نائب الوزير دعت إلى الإسراع في تطبيق الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمنطقة الخارجة، استناداً إلى التجربة الناجحة في مركز الداخلة، التي حققت نتائج ملموسة.
ولفتت إلى أن هذا التقدم في المؤشرات السكانية يؤكد تكامل جهود الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027، من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، والمباعدة الحقوقية بين الولادات، والحد من الحمل غير المخطط له، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمات المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية.
كما تطرقت الألفي إلى ملف الولادات القيصرية، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى خفض معدلات الولادة غير المبررة طبيًا في المنشآت الصحية الخاصة، من خلال الالتزام بتطبيق "البارتوجرام" ومعايير روبسون لاتخاذ قرار الولادة القيصرية، وهي إجراءات أسفرت عن خفض النسبة إلى 54% في مستشفيات وزارة الصحة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الألفي أن خفض الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة يعد من أبرز أولويات الخطة العاجلة، مشيرة إلى أن تغطية وحدات الرعاية الصحية بالأطباء يمثل أداة محورية لتحقيق هذا الهدف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا