مربى وعسل.. الجريدة الرسمية تنشر قرار بشأن كيفية معاملة نزلاء مراكز الإصلاح
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 184 تابع (أ)، الصادر في 22 أغسطس 2022، قرار وزارة الداخلية قرار رقم 1541 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 691 لسنة 1998، في شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم.
ونصت المادة الأولى للقرار على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (أولًا) من "مقـرر أغذيـة النـزلاء العـاديين" بالمادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998 المشار إليه، النص الآتى: "يمكن الاستعاضة عـن كل (50 جـم) مـن صـنف الحـلاوة الطحينيـة، بأحد الأصناف الآتية: (المربى زنة "90 جم "، العسل الأبيض زنة "75 جم"، بسكويت العجـوة زنة "50 جم"، بسكويت سادة زنة "60 جم"، بسكويت الشيكولاتة زنة "50 جم" بسكويت الويفر بالكريمة زنة "50جم"
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لـسنة 1956 فـى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لـسنة 1961 بإصدار اللائحـة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 691 لـسنة 1998 فـى شـأن كيفيـة معاملة النزلاء ومعيشتهم، وعلى د راسة المعهـد القـومى للتغذيـة التـابع للهيئـة العامـة للمستـشفيات والمعاهد التعليمية، ووبناءً على ما عرضه قطاع الحماية المجتمعية، وبعد موافقة النائب العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوقائع المصرية معاملة النزلاء وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
السكوري يطلق جولة ثانية من مشاورات الإضراب وهذا مسار المشروع قبل الصدور في الجريدة الرسمية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أطلق اليوم الإثنين جولة ثانية مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لتعميق النقاش بعد الانتهاء من المناقشة التفصليلة للمشروع نهاية الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين.
ومن المرتقب أن يستقبل الوزير السكوري اليوم عددا من النقابات في إطار سلسلة من المشاورات حول مشروع القانون المذكور لأجل تعميق النقاش حول النقاط الخلافية في بعض المواد التنظيمية التي احتجت بخصوصها النقابات.
ومن المتوقع أن تصادق لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد الحسم النهائي في النقاط الخلافية بين الوزير السكوري والنقابات خلال المشاورات الجديدة، ومن ثم عرضه في جلسة عامة للتصويت وإحالته على مجلس النواب في قراءة ثانية للمراجعة.
ويتوقع أن يتم إحالة مشروع القانون المذكور خلال الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقته للدستور، وذلك بعد المصادقة النهائية للبرلمان بغرفتيه على مشروع القانون.