وزير المالية: زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية متكاملة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن «المزيد من الاستثمار اليوم» يعنى «غدًا أفضل بمزيد من الإنتاج» على نحو يسهم فى تحسين معيشة المواطنين.
قال الوزير، فى جلسة «التمويل والاستثمار في الطاقة» خلال مؤتمر «إيجبس ٢٠٢٥»، إننا ملتزمون بمساندة جهود وزارتى البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد، ونعمل وفقًا لرؤية متكاملة للتعامل مع احتياجات قطاع الطاقة، أخذًا فى الاعتبار التركيز الكبير على إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع فى المصادر المتجددة.
أضاف الوزير، أننا حريصون على سداد الالتزامات فى توقيتاتها لتشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على التحول إلى مصادر متجددة للطاقة، أكثر استدامة وكفاءة وأقل تكلفة.
أوضح الوزير، أننا نمضى بخطى جيدة فى تحقيق المستهدفات المالية، وأن الأوضاع ستكون أفضل للمستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن استقرار الأداء المالي والاقتصادي يمهد الطريق لزيادة الإنتاج والتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الطاقة قطاع الطاقة الاقتصاد المصري وزير المالية أحمد كجوك قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاج وخفض التكاليف.. ما هي خطة «ترامب» لتعزيز قطاع الطاقة؟
وسط توقعات بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في الولايات المتحدة، حملت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبعات على قطاع الطاقة.
وأعربت “شركات نفط أمريكية، “عن قلقها بشأن التعريفة الجمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الفولاذ والألومنيوم”.
وبحسب وكالة “رويترز”، وتوقع محللون اقتصاديون، “وصول أسعار النفط القياسية لخام برنت إلى متوسط 73 دولارًا للبرميل عام 2025، بانخفاض قدره 7 دولارات مقارنة بعام 2024 بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج”.
وفي الشهر الماضي، ردًا على الرسوم الجمركية، قال الرئيس التنفيذي لمعهد النفط الأميركي، مايك سومرز: “أسواق الطاقة متكاملة للغاية، والتجارة الحرة والعادلة عبر حدودنا أمر بالغ الأهمية لتوفير الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة للمستهلكين الأمريكيين”.
وأطلق معهد النفط الأمريكي “خطة طاقة من خمس نقاط، ليتبعها ترامب والكونغرس، تشمل إصلاح التصاريح، وزيادة انتاج النفط من المياه العميقة، وحماية الإئتمانات الضريبية لاحتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين، والتراجع عن الدعم المالي للسيارات الكهربائية”.
هذا “ويمثل المعهد، مئات الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة وحول العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل”.
ومنحت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، “موافقة مشروطة على مشروع كبير لتصدير الغاز الطبيعي في ساحل خليج المكسيك، المعروف باسم CP2 LNG، هذه المنطقة يرغب الرئيس “ترامب” الاستثمار فيها من أجل بيع المزيد من الغاز الطبيعي في الأسواق الخارجية”.
هذا “وتعتبر صادرات الغاز الطبيعي أحد المواضيع الهامة في سياسة الطاقة الأميركية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة دورها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وتصدر الولايات المتحدة الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى جيرانها مثل كندا والمكسيك، بالإضافة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق أخرى مثل أوروبا وآسيا”.
وبحسب مجلة بوليتيكو، “ستتغير تدفقات النفط والغاز ومنتجات البترول بسبب الرسوم الجمركية، فعلى سبيل المثال، قد يتم تصدير الديزل المكرر من شرق كندا إلى أوروبا بدلاً من الولايات المتحدة، وقد تتحرك أكثر من 200000 برميل يوميًا من النفط الخام من ألبرتا، الذي كان يتجه عادة إلى الغرب الأوسط الأميركي، عبر خط الأنابيب ليتم تصديره إلى آسيا، وقد تشهد مشروعات النفط الصخري والبحري الأميركية زيادة في التكاليف بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% فقط من الرسوم الجمركية على الصلب”.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الوقود والبتروكيماويات الأميريكية، تشيت تومسون، في بيان إن “فرض الرسوم الجمركية على الطاقة، والمنتجات المكررة، وواردات البتروكيماويات لن يجعلنا أكثر أمانًا في الطاقة أو يخفض التكاليف للمستهلكين”.