تحت شعار "اقتصاد مُستدام".. أمير الشرقية يفتتح منتدى الأحساء 2025
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم الأربعاء منتدى الأحساء 2025، الذي تُنظّمه غرفة الأحساء بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين هيئة تطوير الأحساء وشركة أرامكو في دورته السابعة بعنوان "الأحساء.. اقتصاد مُستدام"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وقطاعات الأعمال والمستثمرين.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن هذه الدورة من المنتدى تنعقد ونحن نعيش ولله الحمد العديد من الإنجازات المحليّة والعالميّة المتتاليّة على مستويات عدة، بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد رئيس مجلس الوزراء "حفظهما الله" وهو ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة " وفقها الله ورعاها " بمدن ومحافظات المنطقة والمملكة كافة، ويؤكد كذلك مكانة محافظة الأحساء، وما تتميّز به من إمكانات طبيعية وبشرية وصناعيّة متنوّعة."
أخبار متعلقة الخفجي.. إنجاز 30% من ممشى السفانية و80% من إنارة طريق "الدمام الكويت" 40 مستفيدة في انطلاق معسكر "التمكين الريادي" بالأحساءوقال سمو أمير المنطقة الشرقية " قطاع الأعمال في الأحساء يثبت يومًا بعد آخر تفاعله الكبير مع قضايا وطنه ومجتمعه واستشعاره لمسؤوليته الاجتماعية، وتجربة هذا المنتدى الناجح في نسخه السابقة على كافة المستويات هي نموذج لصورة العمل التضامني المجتمعي التنموي الذي نتطلع إليه جميعًا تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 ".
وأضاف سموه " هذا المنتدى يبرز مكانة واحة الأحساء كوجهة استثمارية واعدة وجاذبة ويدعم خطواتها نحو التطور والتنمية واستقطاب الاستثمارات والمشاريع ، والأحساء مؤهلة تمامًا للنمو والتوسّع والتطور والتميّز، والجميع ولله الحمد يعمل بروح تشاركيّة وتكامليّة لتحقيق أهداف وتطلعات الدولة بما يعود بالنفع على الجميع ، وقد أفتتح سموه المعرض المصاحب للمنتدى ثم قام جولة في أجنحته وأركانه المختلفة.
وشاهد الحضور عرضاً مرئياً استعرض مسيرة المنتدى وانجازاته، وكذلك وكذلك فيلماً وثائقياً بعنوان "الأحساء.. اقتصاد مُستدام".
وفي كلمات برنامج الافتتاح بيّن معالي وزير السياحة، الأستاذ أحمد الخطيب، أن منظومة السياحة تدعم العديد من المشاريع السياحية في الأحساء بهدف تعزيز القطاع السياحي في ظل ما تتمتع به من مميزات استثنائية تؤهلها لأن تصبح من الوجهات السياحية الكبرى في المملكة والمنطقة، مبينًا أن الأحساء حققت نموًا سياحيًا استثنائيًا، مُسجّلة معدلات نمو غير مسبوقة.
وأشار إلى نمو مرافق السياحة والضيافة في الأحساء بنسبة ٥٢٪، والتي ترافقت مع أعمال تطوير البنية الأساسية للمنطقة، مبينًا أن عدد السياح في الأحساء بلغ ٣ مليون سائح بنهاية عام 2024 بإجمالي إنفاق تخطى 3,3 مليار ريال، مؤكدًا أن الأحساء تُعّد من الوجهات السياحية المتفردة في المملكة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص بصفته المحرك الرئيسي لقطاع السياحة.
وأكد معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف البنيان على الدعم الكبير المتواصل الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، والذي يأتي إيمانًا بأهميته كأحد مرتكزات النهضة التنموية التي تعيشها المملكة، مشيدًا بانضمام الأحساء لمدن التعلّم العالمية، ضمن شبكة اليونسكو لمدن التعلّم؛ منوّهًا بما تتميّز به الأحساء من الموارد البشرية وما تحققه من إنجازات تعليمية على المستويات الدولية والإقليمية.
واستعرض الوزير البنيان جهود الوزارة لرفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية عالية الجودة، مؤكدًا حرص الوزارة للتحوّل نحو اقتصاد المعرفة ومجتمعات التعلّم، إلى جانب مواكبة التوجهات العالمية في التعليم، داعيًا إلى استثمار الفرص المتاحة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.
وبيّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 109 مليار ريال في عام 2023، ومن المتوقع أن تبلغ 112 مليار ريال في عام 2024، منها %12 من محافظة الأحساء، موضحًا أن الوزارة تقوم بالعمل على مشاريع زراعية مبتكرة في الأحساء، لافتًا إلى أن الأحساء أول محافظة على مستوى المملكة تحقق استدامة واستخدام كامل للمياه على مستوى المملكة.
وبدوره، كشف مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار (SIPA) المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك عن وصول عدد رخص الاستثمار الأجنبي في الأحساء إلى 103 رخصة بإجمالي استثمارات تبلغ 2,5 مليار ريال سعودي، مبينًا أن هناك فرص استثمارية في الأحساء بنحو 50 مليار ريال سعودي، مؤكدًا على الأهمية الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة للأحساء.
وأكد المهندس المبارك أن الأحساء تمتلك كل المزايا التنافسية التي تؤهلها لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال خاصة في قطاعات الزراعة والنقل والتنمية العقارية والصناعة واللوجستيات والسياحة والثقافة والتراث، داعيًا جميع المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في الأحساء، معلنًا عن إدراج الأحساء ضمن برنامج ومنصة "استثمر في السعودية".
وأوضح مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز المهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم أن وزارة الطاقة تعمل على تعزيز موثوقية إمدادات الطاقة في المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لضمان استدامة مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد، مبينًا أن المملكة ستواصل مسيرتها نحو تحقيق الريادة العالمية في كافة أشكال الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن برنامج المملكة للطاقة المتجددة من الأكثر طموحا حول العالم.
وقال إن الوزارة بصدد طرح منافسة لإنشاء مرفق متكامل لتعبئة وتخزين الغاز والبترول الطبيعي السائل في محافظة الأحساء، والذي يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية في قطاع الطاقة، متوقعًا أن يسهم هذا المشروع في تعزيز سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة التخزين والتوزيع، حيث يُقدّر أن تصل مبيعاته إلى نحو مليوني برميل سنويًا بحلول عام 2030، ما يعكس الدور المحوري للأحساء كمركز استراتيجي لدعم النمو في القطاع.
من جهته، كشف رئيس أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين - الشريك الإستراتيجي للمنتدى المهندس أمين الناصر، أن مشروع تطوير حقل "الجافورة" أكبر حقل للغاز الصخري في الشرق الأوسط، هو المستحيل الذي تحقق، وذلك بإجمالي استثمارات أكثر من 100 مليار دولار خلال الـ 15 عامًا المقبلة، متوقعًا أن يُسهم بنحو 23 مليار دولار سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مبيّنًا أن المشروع يعزز مكانة المملكة كأحد أهم منتجي الغاز في العالم، مشيرًا إلى أن المشروع مهم لتحقيق هدف السعودية برفع طاقة الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030.
وأشار المهندس الناصر إلى أنه تم استكمال تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" واستقطاب أكثر من 60 مستثمر محلي وعالمي بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال واجمالي يفوق 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مبينًا ان عدة مصانع بدأت بالتشغيل الفعلي والأخرى قيد البدء، لافتًا إلى أن جميع عمليات أرامكو لخدمات الحفر والدعم اللوجستي لجميع حقول النفط والغاز في المملكة تدار اليوم من مدينة "سبارك".
وبيّن أن مبادرة أرامكو في نسخة المنتدى الماضية في 2023 الخاصة بإنشاء أكبر مركز متخصص لذوي الإعاقة في المنطقة، ستنتهي مراحله النهائية في فبراير 2026، مبينًا أن الأحساء محرك رئيس للتنمية والاستثمار بخطواتها الثابتة نحو المستقبل في جميع القطاعات، وأنها ستظل في صدارة المشهد الاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى أن الأحساء هي جزء أصيل من تاريخ أرامكو وأن أرامكو هي جزء من تاريخ الأحساء.
ومن جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى، مرحبًا بضيوفه والمشاركين فيه، مبيّنًا أن هذه الدورة ستشهد انعقاد (10) جلسات عمل (10) ورش عمل و(10) عروض ريادية ضمن مسرح الأعمال في مجالات عدة، بمشاركة (65) متحدثًا ومتحدثة، بالإضافة إلى عرض فرص استثمارية مُجمّعة متنوعة بلغ عددها (45) فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تفوق (14) مليار ريال سعودي، في قطاعات مختلفة، أبرزها: السياحة، والتنمية والتطوير العقاري، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والزراعة.
وأكد الموسى على ما تشهده الأحساء خلال الفترة الأخيرة من نمو وتطور في مختلف القطاعات والمجالات، مبيّنًا أن هذه النسخة الاستثنائية من مسيرة المنتدى تتطلع إلى وضع أثر مباشر يدعم فرص دخول الأحساء لمرحلة جديدة من جذب الاستثمارات الكبيرة وإطلاق المشاريع والبرامج التنموية وفقًا لمُستهدفات رؤية 2030، مثمنًا الشراكات المتميزة التي بناها المنتدى عبر مسيرته الناجحة.
وضمن برنامج الحفل رعى سموه مراسم توقيع اتفاقيات تعاون، الأولى باسم (دعم جذب الاستثمارات القائمة على الابداع والابتكار في الأحساء) بين وزارة الاستثمار ومركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال (سنا) بغرفة الأحساء، والثانية باسم (برنامج إطلاق الحاضنة الصناعية وتمكين رواد الأعمال الصناعيين) بين جامعة الملك فيصل وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والثالثة باسم (تعزيز الاستثمار في البيئة والتنمية المستدامة للغطاء النباتي في الأحساء) بين هيئة تطوير الأحساء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والرابعة باسم (إقامة مصانع منخفضة الخطورة) بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وأمانة الأحساء.
وفي ختام الحفل كرم سموه الشركاء الاستراتيجيين للمنتدى وضيوف شرف المنتدى من دولة كوريا وبقية الشركاء الحكوميين والرعاة والداعمين ولجان المنتدى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أمیر المنطقة الشرقیة مشیر ا إلى أن ملیار ریال فی المملکة فی الأحساء
إقرأ أيضاً:
الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان يتجاوز 30 مليار ريال
تجاوز الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان 30 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، مستمرا في الارتفاع ليسجل حجما قياسيا غير مسبوق يظهر تقدم جهود جلب وتشجيع الاستثمار، والتحسن المتواصل في جاذبية الاقتصاد ومؤشرات الإقبال على الاستثمار في سلطنة عمان.
وتتبنى سلطنة عمان سياسات توازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي من جانب وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني من جانب آخر من خلال تحفيز ودعم القطاع الخاص المحلي ورواد الأعمال، وتحديد قائمة تتضمن الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على المواطنين، وتنفيذ برنامج وطني طموح للاستفادة من المحتوى المحلي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو الأنشطة الإنتاجية والخدمية الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات.
وفي جانب الاستثمار الأجنبي، يندرج جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية ضمن أهم مستهدفات "رؤية عمان 2040" بهدف خفض الاعتماد على النفط وتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية ورفع مكانة عمان كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للاستثمارات، ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، زاد الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر من 25.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 30 مليارًا و42 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي بنسبة زيادة ملموسة بلغت 18 بالمائة، وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أنشطة استخراج النفط والغاز إلى ما يقرب من 24 مليار ريال عماني، مقارنة مع 19.3 مليار ريال عماني في عام 2023 بزيادة نسبتها 24.1 بالمائة، وفي القطاعات غير النفطية، اجتذبت أنشطة الصناعات التحويلية ما يقرب من 2.5 مليار ريال عماني وهو أعلى حجم من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية، بينما سجل حجم الاستثمارات في أنشطة الوساطة المالية حوالي 1.4 مليار ريال عماني، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية ما يزيد عن مليار ريال عماني، وأنشطة النقل والتخزين 340 مليون ريال عماني، وأنشطة الكهرباء والمياه 324 مليون ريال عماني، وقطاع التجارة 262 مليون ريال عماني، والفنادق والمطاعم 110 ملايين ريال عماني، والإنشاءات 88 مليون ريال عماني، إضافة إلى حوالي 97 مليون ريال عماني في أنشطة أخرى متنوعة.
وتعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكبر دولتين مستثمرتين في سلطنة عمان كما تضم قائمة أهم الدول المستثمرة في عمان الصين والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسويسرا وهولندا والهند.
وكان المسح الإحصائي السنوي للاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر في سلطنة عمان، والذي صدرت نتائجه خلال العام الجاري قد أشار إلى تنامٍ مستمر في حجم هذا الاستثمار، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 15.3 بالمائة ليصل إلى 36.2 مليار ريال عماني في نهاية 2023 مقارنة مع 31.4 مليار ريال عماني في نهاية 2022، وأشار المسح إلى أن نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي تشكل 11.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية والذي سجل 40.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023.
وشهدت السنوات الماضية تطويرا مستمرا في التشريعات الاستثمارية وتحسينات في بيئة الأعمال، وفي الحوافز والتسهيلات الجاذبة للاستثمار كما يتواصل تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية وارتفاع التصنيف الائتماني الأمر الذي يعتبر من أهم عوامل زيادة الثقة في آفاق الاستثمار في سلطنة عمان، وعززت سلطنة عمان جهودها ومبادراتها لتشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس وتوسع المشروعات، بما في ذلك تحسين وتبسيط نظام التسجيل والتراخيص، وتسهيل الإجراءات الجمركية والتصدير، وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز مثل وتسهيلات التمويل، وتوفير الأراضي والخدمات بأسعار تنافسية، كما تم تطوير منصة رقمية للأعمال وتطوير صالة "استثمر في عُمان" وتنفيذ برنامج "إقامة مستثمر" وتكثيف الترويج لعمان كمقصد للاستثمار خلال المشاركات والفعاليات الدولية البارزة، ويجري أيضا تنفيذ البرنامج الوطني "نزدهر" كأحد البرامج الوطنية التي تعمل على تسريع تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنويع في "رؤية عمان 2040" وخطتها التنفيذية الأولى، الخطة العاشرة، ويُركز البرنامج على تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الاستثمارية، وتنشيط التجارة الخارجية. وقد تم تطوير برنامج "نزدهر" لجلب الاستثمار خلال العام الماضي ليصبح "البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية"، ويركز البرنامج على أربعة مسارات رئيسة حتى 2026 هي مسار القطاع الخاص الذي سيعمل على تطوير مبادرات الشركات العمانية وزيادة تنافسيتها عالميًا، مع دعم تحولها نحو اقتصاد المعرفة، ومسار التجارة الخارجية من خلال تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتحسين قدرات التفاوض الدولية، وكذلك مسار تطوير الاستثمار الذي سيعمل على تحسين سلاسل القيمة المحلية ومتابعة المشاريع الاستثمارية، إلى جانب المسار التمكيني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتحسين التصنيف الدولي لسلطنة عمان.
وتتواصل جهود تحسين تنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال مع استمرار تطوير التشريعات والنظم المتعلقة بالاستثمار، وخلال الفترة الأخيرة صدر المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة التي تختص بنظر الدعاوى القضائية التي يكون أحد أطرافها تاجرا والمتعلقة بأعماله التجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، ويسهم إنشاء محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار في إيجاد بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مؤشرات تنافسية الاقتصاد العماني حيث إن تسهيل تسوية المنازعات التجارية ذات الطبيعة خاصة يتطلب سرعة الإجراءات القضائية والفصل في هذه المنازعات لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.