مجلس القضاء برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد بدء تطبيق توجيهات حاكم الشارقة بعدم حبس المدين المتعثر
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
كان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة التي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
أخبار ذات صلةواستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع إلى جانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس القضاء سلطان بن أحمد القاسمي الشارقة حاكم الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال الإماراتي المغربي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
انطلقت أعمال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي في غرفة الشارقة، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، بحضور أحمد التازي، سفير المملكة المغربية بالدولة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن وزارة الخارجية والاقتصاد بالدولة، وأعضاء المجلس من الجانبين.
وأشار عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن انعقاد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي، يأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تطوراً متسارعاً في كافة المجالات.
وأوضح أن المجلس سيوفر فرصاً واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاستثمارية، في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى به المجلس من اتحاد غرف الإمارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن بقية الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية.
وأكد العويس أن اجتماعات مجلس الأعمال الإماراتي المغربي ستؤسس لانطلاقة جديدة لعمل مستقبلي مشترك خاص بمجتمع الأعمال، لا سيما أن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن إنشاء هذا المجلس جاء بمبادرة مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات.
وأكد على الإمكانات الكبيرة لتعميق هذه العلاقة، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل: السياحة، البنية التحتية، الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، التمويل والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الشركات المغربية التي اختارت الإمارات مركزاً لأعمالها، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية المهمة في المغرب، مما يعكس ديناميكية وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"