محامي الأهلي: مرتضى منصور مطالب بتنفيذ حكمين حبس بسنة و6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
اعلن المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي تقدمه اليوم بطلب للمستشار النائب العام وقيد تحت رقم47127بتاريخ 2023/8/22 عرائض المكتب الفنى لتنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم45 لسنه2012 جنح اقتصادية القاهرة والقاضى بحبس المتهم مرتضى منصور سنه حبس مع ايقاف التنفيذ لمده ثلاث سنوات، وذلك لصدور حكم جديد بحبس المتهم قبل إنتهاء مده الإيقاف ثلاث سنوات وقضى بحبس المتهم سته أشهر مع الشغل والنفاذ فى القضيه رقم345لسنه2023جنح اقتصاديه بجلسه 2023/8/22.
قال المستشار القانوني للأهلي إن الحكم الصادر أمس بحبس مرتضى منصور 6 أشهر "هو حُكم واجب النفاذ فور النطق به"، موضحًا أن الحكم صادر عن محكمة استئنافية طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح "عثمان" عبر حسابه على فيسبوك أنه "يجوز للمحكوم عليه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا لكن الطعن لا يوقف عقوبة الحبس المقضي بها".
كانت قد قضت محكمة جنايات الاقتصادية أمس الإثنين، بحبس مرتضى منصور - رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي - 6 أشهر حضوريًا وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
صدر الحكم برئاسة المستشار بدر السبكي، وعضوية المستشارين أحمد رفعت، وإيهاب محمد في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح الاقتصادية.
نسبت النيابة للمتهم مرتضى منصور أنه في الفترة من 10 أبريل وحتى 14 ديسمبر 2021 قذف بسوء نية المجنى عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر(على حسابيه الإلكترونيين) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
وأسندت النيابة لمرتضى منصور سبّ المجني عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار، كما نسبت له تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
يذكر أن محكمة النقض قضت، في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب العام مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وإستونيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا بلغ 26.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً عن 22.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
وشهدت صادرات مصر إلى إستونيا استقراراً نسبياً حيث سجلت 3.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفعت الواردات المصرية من إستونيا لتصل إلى 23 مليون دولار مقارنة بـ18.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة في الطلب المصري على المنتجات الإستونية.
أبرز السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا
تشمل قائمة السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا مجموعة متنوعة من المنتجات، حيث جاءت في مقدمتها، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 841 ألف دولار، الزجاج ومصنوعاته بقيمة 614 ألف دولار، ملح وكلوريد صوديوم نقي بقيمة 501 ألف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار.
فيما يتعلق بالواردات المصرية من إستونيا، فقد تنوعت لتشمل سلعًا ذات طابع صناعي وتجاري، أبرزها، الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية، التي سجلت وارداتها 12 مليون دولار، الورق ومصنوعات من عجائن الورق، بقيمة بلغت 2 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الإستونية في مصر 100 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ200 ألف دولار لنفس الفترة من العام المالي 2022/2023، مما يشير إلى تراجع طفيف في حجم الاستثمار الإستوني بمصر.
أما فيما يخص التحويلات المالية، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إستونيا 610 آلاف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بارتفاع عن 549 ألف دولار في العام المالي السابق 2021/2022.
وفي المقابل، بلغت تحويلات العاملين الإستونيين في مصر 223 ألف دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ254 ألف دولار في العام المالي 2021/2022.
تأتي هذه البيانات في سياق الإحصاءات الديموغرافية التي تظهر أن عدد سكان مصر بلغ 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان إستونيا حوالي 1.4 مليون نسمة لنفس الفترة، مما يعكس تبايناً ديموغرافياً ملحوظاً بين البلدين.
تسعى مصر وإستونيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي عبر فتح مجالات جديدة للشراكة وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعد زيارة رئيس جمهورية إستونيا إلى مصر خطوة هامة نحو توسيع مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق