حزب الجبهة الوطنية التابع للعرجاني يختار وزير سابقا أمينا عاما له
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أعلن حزب الجبهة الوطنية، التابع لرجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، أمس الثلاثاء، عن اختيار وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيسًا للحزب، ووزير الزراعة السابق السيد القصير أمينًا عامًا.
وجاء هذا الإعلان عقب قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب ومنحه الشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي.
وأكد الجزار في بيان للحزب أن "الأعداد غير المسبوقة في تحرير توكيلات التأسيس فاقت المتطلبات القانونية، مما يعكس حجم التأييد الشعبي لقياداته ورؤيته وبرامجه الطموحة".
وأضاف أن الحزب "ليس مجرد خطوة لإثراء الحياة السياسية، بل شعلة أوقدتها إرادة المصريين وثقتهم في قدرته على الإصلاح وتغيير المعادلة الحزبية للأفضل".
اتهامات بالفساد
يقود العرجاني، المقرب من أجهزة الأمن المصرية، حزب الجبهة الوطنية من وراء ستار، حيث يشارك نجله عصام في هيئته التأسيسية التي تضم أشخاصًا محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية بسبب إدانات في قضايا مخلة بالشرف، مثل عضو مجلس النواب المتهم في قضايا فساد سليمان وهدان ورجل الأعمال أيمن الجميل الذي أدين في قضية "فساد وزارة الزراعة".
ويرى مراقبون أن تشكيل الحزب يعكس توجهًا قائمًا على التحالفات القبلية والعلاقات الجهوية، بدلاً من تقديم برامج سياسية تعكس تطلعات المصريين.
العرجاني معروف بنفوذه القبلي في شبه جزيرة سيناء، ويرأس "اتحاد القبائل العربية"، وهو تحالف قبلي وعشائري يضم مجموعة واسعة من رجال الأعمال ونواب البرلمان المقربين من السلطة الحاكمة.
بديل مستقبل وطن
دُشن حزب الجبهة الوطنية على غرار تجارب سابقة في إنشاء كيانات سياسية موالية، مثل ائتلاف "في حب مصر" الذي برز قبيل انتخابات مجلس النواب في 2015 بقيادة اللواء الراحل سامح سيف اليزل، والذي تحول في انتخابات 2020 إلى ائتلاف "دعم مصر" بقيادة حزب مستقبل وطن، الذي أشرفت على تأسيسه المخابرات المصرية، ويحظى حاليًا بأغلبية مقاعد البرلمان.
تقدم عدد من المحامين الحقوقيين بمذكرة اعتراض رسمية إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية تطعن في شرعية تأسيس الحزب، مستندين إلى مخالفة قانون الأحزاب السياسية والدستور.
ووجهت المذكرة اتهامات لعاصم الجزار بخرق قانون تعارض المصالح، بعد توقيعه عقودًا كرئيس لشركة تابعة للعرجاني عقب أيام من مغادرته منصبه الوزاري، في تجاوز صريح للنصوص القانونية.
ووفقًا للمذكرة، فإن الحزب تأسس على أسس قبلية وطبقية تتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ما يثير علامات استفهام حول شرعية إشهاره ومدى توافقه مع القوانين المنظمة للحياة الحزبية في مصر.
ويتولى الجزار رئاسة شركة نيوم العقارية المملوكة للعرجاني، وهو شقيق اللواء حاتم الجزار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري السابق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حزب الجبهة الوطنية المصري العرجاني عاصم الجزار مصر السيسي حزب الجبهة الوطنية العرجاني عاصم الجزار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الجبهة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
موثق يتابع قضائيا الغرفة الوطنية للموثقين ناحية الوسط سابقا لاحتكارهم عقود عمومية
وجهت تحقيقات قضائية الإتهام الى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين لناحية الوسطى سابقا المدعو “ف.ك”. والأمين العام لنفس الغرفة السابق ” و.ح” ولاحقتهما بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة. وفقا لنص المادة 33 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
القضية جاءت على أساس شكوى قيدها أحد الموثقين أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس. المدعو ” ن.أ” موثق لدى اختصاص محكمة الشراقة.
الإستحواذ على كل عقود المكتتبين يفجر القضيةجاء في مضمون الدعوى، أن المتهمين كليهما إستغلا منصبهما، وقاما بالاستحواذ على مجموع العقود العقارية التي أرسلت الى الغرفة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. و دواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل “. عوض توزيعها بالتساوي على الموثقين التابعين لها، علما أن العقود محل الجريمة يتم توزيعها عن طريق المكتب التنفيذي للغرفة. مع تحرير محضر، وهو الإجراء الذي لم يتم التعامل به على مستوى الغرفة الجهوية.
وكشفت التحريات أن عدد العقود التي حررها الموثق ” ف.ك” 1857 عقد بيع بالإيجار. كما بلغ عدد العقود المحررة من طرف الموثق ” و.ح” 2775 عقد وهذا خلال الفترة الممتدة من 2020 الى 2022. بالإضافة الى 103 عقد نقل ملكية و15 عقدا متعلق بالمحلات التجارية. وعليه تم تكليفه بانجاز جدول وصفي للتقسيم الخاص بمشروع 116 وحدة سكنية ببومعطي بلدية الحراش.
وأكد الشاكي الموثق أنه تم حرمانه من تحرير العقود والمتعلقة بـ 450 عقد بيع بالايجار. وأخرى تتعلق بمشروع 916 مسكن بتيبازة.
فحسب الشاكي الموثق فان العقود العمومية تم احتكارها - حسب شكواه- من طرف المتهمين محل المتابعة في قضية الحال. ولم يتم توزيعها بالتشاور والتساوي على الموثقين. وهو ما يخالف التعليمتين الصادرتين عن رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الأولى لعام 2017 والثانية لعام 2019. والتي تهدف الى التوزيع العادل لعقود الترقية العقارية، وهذا بمشورة المكتب التنفيذي للغرفة.
شكوى أمام قاضي التحقيق تحرك القضيةويستخلص من الملف، أنه و بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني مودعة لدى عميد قضاة التحقيق بتاريخ 02-02-2023. من طرف المدعي المدني الموثق “ن. أ”. ضد كل من “ف.ك”،و “و. ح” ، من أجل تهم التحيز وإساءة استغلال الوظيفة. تضمنت أن المدعي عليهما محل الذكر إستغلا منصبهما للإستحواذ على تحرير العقود. التي كلف بتحريرها من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، دواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. و أنهم لم يقوما بتوزيع العقود المرسلة إليهم بالتساوي بين الزملاء،التابعين للغرفة الجهوية للموثقين الناحية الوسط. بل إستحوذا على جميع العقود وقاما بسحب العقود التي كانت عند بعض الزملاء فضلا عن استحواذهما على الجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بعدل. و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و مشروع كناب عدل ب 200 مسكن الرغاية. بالإضافة كذلك إلى توزيع عدد قليل من العقود على باقي الموثقين و الإستحواذ على الحصة الأكبر بالآلاف. فضلا عن إستفادة بعض الموثقين الموالين لهم في كل مناسبة للتوزيع دون البعض الآخر منهم هو. مؤكدا أنهما تحصلا على 916 عقد بيع نهائي وكالة عدل بتيبازة و تم حرمانه منها.
توزيع غير عادل للعقودوفي إطار استكمال التحقيق، تم استدعاء الشاهد “ي. محمد” (موثق) بتاريخ 29-10-2023. والذي صرح أنه كان يشغل منصب الأمين العام للغرفة الجهورية للموثقين ناحية الوسط،. و قد رفع مجموعة من المخالفات وتقريرا إلى وزير العدل حافظ الأختام بخصوص التجاوزات في تسيير الغرفة الجهوية للموثقين الوسط. و قد حصرها في 11 مخالفة أولها توزيع العقود و الجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بالمؤسسات العقارية العمومية بطريقة غير عادلة. و جميع القرارات المتعلقة بالتوزيع تم اتخاذها بطريقة انفرادية آنذاك من طرف رئيس الغرفة الجهوية المدعو ” ف ك”. بدليل عدم وجود أي محضر مداولة موقع عليه من طرف أعضاء الغرفة أو أعضاء المكتب.
كما انه قام بإخفاء كل الوثائق و المراسلات و السجلات المتعلقة بالغرفة الجهوية المتعلقة بالغرفة الجهوية لممثل ناحية الوسط. الأمر الذي أثبتاوه بموجب أمر إثبات حالة ناهيك عن تضمينه للقوائم التي كان يرسلها للمؤسسات العمومية تقريرا بوقائع كاذبة. في صورة وقائع صحيحة من بينها القائمة الاسمية للموثقين المعينين من طرف الغرفة بموجب القرعة التي أجريت في مقر الغرفة. في حين أنها لم تجرى أية مداولة لا للمكتب و لا للغرفة من أجل وضع القائمة الاسمية. في حين أن المذكرة المتعلقة بالتوزيع العادل امنحصلاحيات التوزيع وإجراء القرعة للمكتب التنفيذي .
المتهمون ينكرون التهم المنسوبة إليهمولدى استجواب المتهم “و. ح” أنكر التهمة التهمة المنسوبة اليه. مؤكدا أنه هو من قام بتحرير المراسلة الموجهة إلى المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره. كما أن المراسلة المذكورة، مضمونها إسناد تحرير عقود سكنات مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني له. و إسناد عقود سكنات مستخدمي وزارة الدفاع الوطني لزميله “ف.ك”. و بسبب الاستعجال و طبيعة مهنة المتعاقدين لم يمر التوزيع عبر المكتب التنفيذي لغرفة موثقي الوسط. مؤكدا أنه اخبره الشاكي ” ن. أ ” ولا دخل له في توزيع تحرير عقود السكنات العمومية.
وفي إطار التحقيق تم استجواب المتهم “ف. ك” حيث نفى التهمة، مصرحا انه تولى مهام رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط في شهر أفريل 2021. وأنه وزع العقود وفقا لما ورد في المذكرة من توصيات، وأن جميع العقود المتعلقة بالسكنات العمومية يتم توزيعها بالتشاور مع أعضاء المكتب التنفيذي.
وأنه حال توزيع المكتب التنفيذي للعقود على الموثقين لم تكن تحرر محاضر. و على ما يذكر هناك محضر واحد تم تحريره بتاريخ 06/12/2021.وأنه يتذكر المراسلة التي وقعها بصفته رئيس الغرفة و الموجهة الى المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. و التي تتضمن اسناد تحرير العقود الى زميله المتهم “و. ح”.
مصرحا أيضا ان أعضاء المكتب التنفيذي على علم بها غير أنه لم يحرر محضر بذلك، وأنه يؤكد انه كل يوم اثنين من الأسبوع كان يجتمع في مقر الغرفة، والتي مضمونها إخفاء المراسلات و سجل الاجتماعات و قد سلمها المعني لأعضاء الغرفة يدا بيد و ان سبب توجيهه لهذه المراسلات هي خلافات بين كاتب المراسلة و بعض أعضاء الغرفة.
وأما بخصوص قائمة إعداد عقود المستخدمي الوزارة الدفاع الوطني و الامن الوطني فان هذا النوع من العقود تمت بموجب مراسلة بين الغرفة الوطنية و المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وأنه لم يحرم الطرف المدني من تحرير عقود سكنات 916 مسكن كما يدعي.
وكل ما في الأمر ان المديرية العامة لوكالة عدل هي التي تراجع عن خيارها و يقدم المراسلة التي تثبت تصريحاته. أنه وبعد تراجع المديرية العامة عن تعيين الطرف المدني كموثق من تحرير عقود السكنات تم توزيعها على 20 موثق بتيبازة. و انه يؤكد أن كل أعضاء الغرفة استفادوا من عدد إضافي من العقود مقارنة بالموثقين الآخرين و ذلك نظير المجهودات التي يبذلونها في الغرفة .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه