“لجنة شؤون البيئة” قامت بجولة تفقدية لمشروع وحدات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة صباح الأحمد

تفقدت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي صباح اليوم مشروع وحدات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة صباح الأحمد وبحيرة شهد لتجميع المياه، بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح صحفي إن اللجنة رصدت عددا من المخالفات البيئية تتحمل وزيرة الأشغال مسؤوليتها، معتبرا أن تلك المخالفات بمثابة جرائم ضد البيئة.

واعتبر المطر ما يحدث في المشروع جريمة مكتملة الأركان تبدأ بالأشغال وتمر بمراقبة الهيئة العامة للبيئة وتنتهي بوزارات أخرى مثل الإسكان والكهرباء، مضيفا “سنصعد ونؤزم إذا كان هناك ضرر على صحة المواطن والمقيم”.

وأعلن المطر عن التوجه لتشكيل لجنة تحقيق فيما يخص وجود عدد كبير من وحدات المعالجة التي كلفت ١٤ مليون دينار لا تعمل.

وأوضح ان من أبرز المخالفات المرصودة قيام أطراف مجهولة بزراعة أنواع من الأسماك في البحيرة بشكل غير قانوني واحتمال قيامهم ببيع هذه الأسماك في الأسواق.

وبين أن وزارة الأشغال ذاتها تخالف قانون البيئة بشكل واضح وصارخ، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبيئة سجلت عددا من المخالفات بحق وحدات معالجة المياة كان آخرها في العام الحالي.

ورأى أن وزارة الكهرباء والماء تقوم بهدر المياه الجوفية وتحولها للصرف الصحي بدلا من ري الأشجار واستغلالها في الزراعة التجميلية، مبينا أن هذا المشروع يقوم بمعالجة ٢٢ ألف متر مكعب من المياه يوميا يُستغل منها ألفا متر مكعب فقط في الزراعة والباقي يهدر.

ونوه إلى أنه بالقرب من هذه الكارثة البيئية يوجد مشروع سكني قائم ومشاريع سكينة أخرى جارِ العمل فيها ستضم قرابة ١١٠ ألف نسمة، مستغربا الإبقاء على هذا المشروع بمقربة من مساكن المواطنين، مما يتسبب بتعرضهم لمخاطر صحية نتيجة البكتريا والبعوض.

وبين أن الحلول المؤقتة مثل رش المبيدات في هذه البحيرات لم تعد مقبولة، مطالبا بإبعاد هذه البحيرات عن مساكن المواطنين لمسافة آمنة.

ودعا إلى تحويل هذه البحيرات إلى محميات طبيعية، وذلك نظرا لموقعها المناسب وتوافر الظروف المناسبة لتكاثر الطيور فيها.

وتوجه د. المطر بالشكر للفريق الذي تعاون مع لجنة شؤون البيئة من العاملين في وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة.

وحذر د. المطر من أي مساس بهؤلاء الموظفين الذين تعاونوا مع لجنة البيئة لإنجاز عملها، معتبرا أن أي ضرر يلحق بهؤلاء الموظفين هو ضرر بمجلس الأمة.

ونوه بأن مسؤولية وزارة الأشغال حماية هؤلاء الشباب، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمة سيفعلون كل أدواتهم الدستورية للتعامل مع هذه الجريمة البيئية المكتملة الأركان.

وخلال جولته، التقى د. حمد المطر المواطن بدر العتيبي من أصحاب المنازل القريبة من البحيرات، والذي ناشد بسرعة معالجة هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات طويلة.

وبين العتيبي أن المشكلة مضى عليها أكثر من ١٠ سنوات والحكومات المتعاقبة وعدت بحل المشكلة ولكن ذلك لم يحصل، موضحا أن القطاع (E) هو أكثر القطاعات تضررا من المشكلة، وأن الحل الجذري باستكمال مشروع الربط بمحطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي.

المصدر الدستور الوسومالصرف الصحي لجنة شؤون البيئة

المصدر: كويت نيوز