الصحة اليوم.. توقيع بروتوكول لإنشاء أول مصنع أجهزة الموجات فوق الصوتية وكلمة للوزير بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شهدت وزارة الصحة والسكان ، نشاطاً ملحوظاً خلال الساعات القليلة الماضية والتي بدأت بتوقيع بروتوكول لإنشاء أو مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر، بالإضافة إلي كلمة الوزير بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي :
إنشاء أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون لبدء نشاط أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر، بالشراكة بين شركة "تطوير" للصناعات الطبية وشركة "مندراي" الصينية لتصنيع الأجهزة الطبية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوستيت رئيس هيئة الشراء الموحد.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، استهله بالشكر لوفد الشركتين، مؤكدا أهمية هذه الشراكة في تعزيز الصناعات الطبية المحلية وتلبية احتياجات القطاع الصحي المصري من الأجهزة الطبية المتطورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجهزة الموجات فوق الصوتية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن ملف الصحة يُعد أحد أولويات القيادة السياسية، فقد حظي ملف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان سهولة الوصول إلي خدمات الرعاية الصحية بالإهتمام المطلق كأحد أهم استحقاقات المواطنين، مضيفًا أنه من الضرورة المُلحة مواكبة التطور التكنولوجي بمجال الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى، وتقديم خدمة صحية جيدة للمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي بنسخته الـ43 لعام 2025، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، ولفيف من أبرز أطباء وجراحي أمراض وزراعة الكلى بمصر، وذلك بهدف تبادل الرؤى والخبرات حول أحدث ما توصل إليه العلم بهذا الملف، متقدمًا بالتهنئة والتقدير للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى على هذا المؤتمر المثمر الذي يُعد منصة علمية هامة، والذى يقام في الفترة من 18 حتى 21 فبراير 2025.
وزير الصحة يدعو لتنسيق الجهود لدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، التي تضم نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية البشرية في مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
في مستهل الاجتماع، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن التنمية البشرية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن وتعليمه وتطوير قدراته على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، مع تحديد الأولويات والخطوات التنفيذية للفترة المقبلة في ضوء المناقشات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول.
كما استعرض الاجتماع الإطار المؤسسي المُنظم للتنمية البشرية ودور اللجنة الاستشارية العليا، المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان رقم 1 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2025 ، وتتولى اللجنة إعداد مقترحات الاستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة بتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على أن تُرفع هذه المقترحات للمجموعة الوزارية لمراجعتها واعتمادها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان برتوكول وزير الصحة والسكان المزيد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الصحة والسکان الدکتور خالد عبدالغفار للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية