العجارمة يكشف الوضع الدستوري للنائب الجراح . هل فقد مقعده؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
#سواليف
أوضح الفقيه الدستوري الوزير الأسبق الدكتور #نوفان_العجارمة، أن مجرد صدور قرار من الحزب بفصل النائب، لا يفقد النائب مقعده بمجلس النواب، إلا بعد اكتساب قرار الفصل #الدرجة_القطعية.
وقال العجارمة إن ذلك يستند لأحكام الفقرة (4) من المادة (58) من #قانون_الانتخاب لمجلس النواب والتي تنص على: إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها.
وبين أن قرار الفصل يكتسب الدرجة القطعية، إما تفويت مدة الطعن وذلك بمرور (60) يوماً على صدور قرار الفصل وعدم الطعن بقرار الفصل، او بتأييد قرار الفصل من قبل القضاء الإداري، لأن (جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي) تختص بها المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة (22 /ب) من #قانون_الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
مقالات ذات صلةوأكد العجارمة أنه بالتالي خلال مدة الـ 60 يوماً من تاريخ قرار الفصل او خلال مدة الطعن القضائي، يبقى النائب مكتسبا لصفته النيابية، ولا يتطلب الأمر صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ قرار الفصل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الانتخاب قانون الأحزاب قرار الفصل
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام: استراتيجية التدريب تهدف لبناء الإنسان المصري
قالت الدكتورة داليا محمود، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، إن استراتيجية النيابة العامة للتدريب تهدف إلى بناء الإنسان المصري وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في احتفالية إطلاق النيابة العامة “استراتيجية النيابة العامة للتدريب”.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف أيضا لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن تصارع التطورات التكنولوجية جعلنا نعمل علي التطوير التكنولوجي لمواكبة العصر.
وأكدت رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، أن النيابة العام تكمن ثروتها الحقيقة في أعضائها، لذلك قمنا برفع كفاءة وتعزيز مهاراتهم في التحليل القانوني والرصد والتحليل المستمر والدقيق .
وأوضحت أن تأهيل أعضاء النيابة يقوم على تطوير القدرات لأعضاء النيابة، وتفعيل دور المرافعة في تحقيق العدالة، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز دور النيابة العامة، ونشر الوعي القانوني، وبناء شركات محلية وإقليمية ودولية.