نقص أدوية الاكتئاب في المغرب يصل إلى البرلمان..أزمة صحية تستدعي التدخل العاجل
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول أزمة انقطاع أدوية علاج الاكتئاب من الصيدليات. النائبة نبهت إلى أن العديد من الصيدليات في مختلف جهات المملكة شهدت نقصاً حاداً في أدوية الاكتئاب، وخاصة دواء “أثيميل”، الذي يعد من الأدوية الأساسية في علاج مرضى الاكتئاب.
وحذرت الصغيري من أن هذا النقص يؤثر بشكل كبير على فئات واسعة من المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية لتحسين حالتهم النفسية، مما يزيد من معاناتهم في ظل غياب بدائل فعالة. وتسبب انقطاع الأدوية في خلق حالة من القلق والتوتر لدى المرضى الذين يعانون من الاكتئاب المزمن، خاصة في ظل غياب أدوية أخرى تُستخدم بشكل موازٍ.
في سياق ذي صلة، تشير الدراسات إلى أن الاكتئاب يعتبر من أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في المغرب، حيث يعاني ما يقرب من 4.5% من السكان البالغين من اضطرابات نفسية تتطلب علاجاً مستمراً.
وتوضح التقارير الصحية أن الاكتئاب أصبح أحد الأسباب الرئيسية للوفيات والإعاقة في المملكة، مما يستدعي توفير رعاية صحية نفسية متكاملة ومستمرة للمصابين.
ويذكر أن وزارة الصحة المغربية كانت قد اعترفت في وقت سابق بوجود تحديات في تأمين الأدوية النفسية بشكل كافٍ في بعض المناطق، لكن الأزمة الحالية تشير إلى أن الوضع قد تفاقم، مما يفرض تدخلاً عاجلاً من السلطات المعنية لضمان توفير الأدوية بشكل دائم.
وفي انتظار رد الوزير على تساؤلات النائبة، يبقى الأمل معقوداً على اتخاذ إجراءات سريعة لحل مشكلة نقص الأدوية في الصيدليات وحماية صحة المرضى الذين يعانون من الاكتئاب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أدوية الاكتئاب أزمة صحية اضطرابات نفسية البرلمان المغربي الصيدليات انقطاع الأدوية علاج الاكتئاب
إقرأ أيضاً:
برلمانية تدعو وزارة الداخلية للتدخل العاجل لمواجهة مروجي المخدرات أمام المؤسسات التعليمية
دعت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى ضرورة توفير تكوين ملائم للشباب واليافعين، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لهذه الفئة الحيوية، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في نسب البطالة التي تعاني منها العديد من الأسر في المغرب.
وأشارت القنصوري إلى أن هذه الأوضاع دفعت الآلاف من الأطفال والشباب للهجرة الجماعية نحو إسبانيا بحثًا عن فرص أفضل.
كما انتقدت القنصوري وجود باعة المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية والجامعية، مؤكدة على ضرورة تدخل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بشكل فوري لمعالجة هذه الظاهرة التي تهدد سلامة المجتمع، مشددة على أن تداعيات هذه القضية لا تقتصر على الشباب فقط، بل تمتد إلى الأسر والمجتمع ككل.
وفي سياق متصل، سلطت القنصوري الضوء على مشكلة الهدر الجامعي التي تفوق نسبتها 30%، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة. كما أكدت على ضرورة تحسين الظروف التعليمية للطلاب، بما في ذلك توفير فضاءات تدريس ملائمة، ضمان كرامة الطلاب في الأحياء الجامعية، وتوفير وسائل النقل الجامعي لتيسير حياة الطلاب الدراسية.
وفي ختام مداخلتها، طالبت القنصوري بضرورة توفير بيئة تعليمية تشجع على الاستمرارية والنجاح الأكاديمي، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.