الرئيس الأمريكي يكشف قيمة الرسوم «على السيارات والرقائق والأدوية»
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات “في حدود 25 بالمئة” ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، وهي أحدث تدابير في سلسلة تهدد بقلب التجارة الدولية رأسا على عقب.
وكان ترامب أعلن، الجمعة، أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ودأب ترامب على الإشارة إلى ما أسماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية.
فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية 10 بالمئة على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 بالمئة.
ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوما 25 بالمئة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.
كما أبلغ ترامب الصحفيين أمس الثلاثاء بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضا عند “25 بالمئة أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام”، بحسب وكالة رويترز.
ولم يحدد ترامب موعدا للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.
ومنذ تنصيبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على جميع الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم القائمة، بسبب عدم وقف الصين الاتجار في الفنتانيل.
كما أعلن رسوما جمركية 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجأها لمدة شهر.
كما حدد 12 مارس موعدا لبدء فرض رسوم 25 بالمئة على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد، مما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
ووجه الأسبوع الماضي فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة تتناسب مع معدلات الرسوم لكل منتج من منتجات كل دولة.
تضاف هذه التصريحات الأخيرة إلى سجل ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، وهو ما قد يُعزز مخاوف دولية من حرب تجارية شاملة، لا سيما مع ردود الفعل المحتملة من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
تعيين مرشح ترامب المؤيد للرسوم وزيرا للتجارة في الولايات المتحدة
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، على تعيين رجل الأعمال هوارد لاتنيك، المعروف بتأييده لسياسة الرسوم الجمركية، وزيرا جديدا للتجارة في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رشح لاتنيك لمنصب وزير التجارة في نوفمبر الماضي. وأعلن لاتنيك خلال جلسة الاستماع في الكونغرس عن تأييده لسياسة الرسوم الجمركية، معتبرا أن ذلك سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق “العدالة” في التجارة وكسب الاحترام من جانب الشركاء.
وتحدث لاتنيك خصوصا عن ضرورة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.
يذكر أن هوارد لاتنيك البالغ من العمر 63 عاما كان مديرا تنفيذيا لشركة “كانتور فيتزجيرالد” المالية التي التحق بها بعد تخرجه في الجامعة في الثمانينات وأصبح صديقا قريبا لمؤسسها برنارد كانتور.
وخسرت الشركة 658 موظفا في أثناء الهجوم الإرهابي على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، يوم 11 سبتمبر عام 2001، بمن فيهم شقيق لاتنيك، غاري.
وكان هوارد لاتنيك يجمع التبرعات لحملتي دونالد ترامب في أثناء الانتخابات الرئاسية في 2020 و2024.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الأمريكية دونالد ترامب رسوم على السيارات والرقائق والأدوية فرض رسوم جمركية الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة بالمئة على
إقرأ أيضاً:
الهند تعتزم خفض الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 23 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستعد الهند لخفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية، التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، وذلك في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي يجري التفاوض بشأنه بين البلدين، في خطوة تُعدّ الأكبر منذ سنوات، وتهدف إلى تجنّب فرض رسوم انتقامية.
وتسعى نيودلهي إلى التخفيف من تأثير التعرفات الجمركية الانتقامية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل نيسان، وهو تهديد أحدث اضطراباً في الأسواق وأثار قلق صناع السياسات، حتى بين الحلفاء الغربيين.
وكشف تحليل داخلي للحكومة الهندية أن هذه الرسوم الانتقامية ستؤثر على 87% من إجمالي صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار، وفقاً لما أكده مصدرين حكوميين لوكالة رويترز.
وبموجب الاتفاق، فإن الهند مستعدة لخفض الرسوم الجمركية على 55% من السلع الأميركية المستوردة، والتي تخضع حالياً لرسوم تتراوح بين 5% و30%، بحسب المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وفي هذا الإطار، أكد أحد المصدرين أن الهند مستعدة لخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير، أو حتى إلغائها بالكامل، على واردات أميركية تزيد قيمتها على 23 مليار دولار.
الرسوم المتبادلة بين الهند وأميركا
ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، يبلغ متوسط التعرفة الجمركية المرجحة بالتجارة في الولايات المتحدة نحو 2.2%، مقارنة بـ 12% في الهند. كما تسجل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بقيمة 45.6 مليار دولار مع الهند.
وخلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة في فبراير شباط، اتفق الجانبان على بدء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر وحل الخلاف القائم بشأن الرسوم الجمركية.
وتسعى نيودلهي إلى إبرام اتفاق قبل إعلان الرسوم الانتقامية الأميركية، ومن المقرر أن يقود بريندان لينش، مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، وفداً من المسؤولين الأميركيين إلى الهند لإجراء محادثات تجارية اعتباراً من الثلاثاء.
وحذّر المسؤولون الهنود من أن خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية مرهون بالحصول على إعفاء من الرسوم الانتقامية.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن قرار خفض الرسوم لم يُحسم بعد، حيث يجري أيضاً بحث خيارات أخرى، مثل تعديلات قطاعية على التعرفات أو مفاوضات على أساس كل منتج على حدة بدلاً من خفض واسع النطاق.
كما تدرس الهند إصلاحاً أوسع لمنظومة الرسوم الجمركية لتقليل الحواجز التجارية بشكل عام، إلا أن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية وقد لا تكون جزءاً من المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة، وفقاً لأحد المسؤولين.
رغم أن ناريندرا مودي كان من أوائل القادة الذين هنأوا دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني، إلا أن الرئيس الأميركي واصل وصف الهند بأنها "مسيئة في استخدام الرسوم الجمركية" و"ملك التعريفات"، متعهداً بعدم استثناء أي دولة من هذه السياسة.
ووفقاً لمصادر حكومية، فإن نيودلهي قدّرت أن الرسوم الجمركية الانتقامية الأميركية سترتفع بنسبة 6% إلى 10% على سلع تشمل اللؤلؤ، والوقود المعدني، والآلات، والغلايات، والمعدات الكهربائية، وهي منتجات تشكّل نصف صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.
وحذّر أحد المسؤولين من أن الصادرات الهندية من الأدوية والسيارات، التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار، قد تكون الأكثر تضرراً، نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الرسوم الجديدة قد تعود بالنفع على موردين بدلاء مثل إندونيسيا وإسرائيل وفيتنام.
الهند تحدد "خطوطاً حمراء" في المفاوضات
ولضمان القبول السياسي للاتفاق من قبل حلفاء مودي والمعارضة، وضعت الهند حدوداً واضحة للتفاوض، وفقاً لمصدر حكومي ثالث.
وأكد المصدر أن الرسوم المفروضة على اللحوم، والذرة، والقمح، ومنتجات الألبان، والتي تتراوح حالياً بين 30% و60%، لن تكون ضمن أي تخفيضات. إلا أن الرسوم على اللوز، والفستق، ودقيق الشوفان، والكينوا قد تشهد تخفيفاً.
من جهة أخرى، تسعى الهند إلى تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية على السيارات، والتي تتجاوز حالياً 100%، بحسب مسؤول حكومي رابع.
تعكس التصريحات الأخيرة للمسؤولين الهنود مدى دقة الموقف، إذ قال سكرتير التجارة الهندي، سونيل بارتوال، خلال اجتماع مغلق مع لجنة برلمانية في 10 مارس آذار، إن الهند لا تريد خسارة الولايات المتحدة كشريك تجاري، لكنها في الوقت ذاته "لن تساوم على مصلحتها الوطنية"، وفقاً لمصدرين حضرا الاجتماع.
في المقابل، دعا وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الهند إلى "التفكير بشكل أوسع" بعد أن خفّضت رسومها على الدراجات النارية الفاخرة والويسكي البوربون هذا العام.
يرى ميلان فايشناف، الخبير في السياسة والاقتصاد في جنوب آسيا بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن حكومة مودي لم تُظهر حتى الآن أي استعداد لإجراء تخفيضات جمركية واسعة النطاق كما يريد ترامب.
وقال فايشناف: "من المحتمل أن تستغل حكومة مودي الضغوط الخارجية من إدارة ترامب لتمرير تخفيضات شاملة، رغم أنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بسهولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟