احتجاجات غاضبة في الرباط رفضًا لزيارة وزيرة إسرائيلية ومناهضةً للتطبيع
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شهدت العاصمة المغربية الرباط، مساء الثلاثاء 18 فبراير 2025، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى البرلمان، نظمتها فعاليات حقوقية ومدنية مغربية، رفضًا لزيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، إلى المغرب، وتنديدًا بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لا سيما مخططات التهجير القسري التي تستهدف الفلسطينيين.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالتطبيع مع إسرائيل، معتبرين أن استضافة شخصيات سياسية إسرائيلية متورطة في جرائم ضد الفلسطينيين يمثل “خطوة استفزازية” لمشاعر المغاربة الداعمين للقضية الفلسطينية. كما طالب المحتجون الحكومة المغربية بمراجعة سياساتها تجاه إسرائيل، مؤكدين أن موقف الشارع المغربي لا يزال رافضًا لأي شكل من أشكال التطبيع.
وفي تصريح له خلال الوقفة، قال عبد الإله بنعبد السلام، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، إن القضاء المغربي يتعامل بازدواجية مع القضايا المرتبطة بالتطبيع، مشيرًا إلى أن السلطات تتابع نشطاء لمجرد دعوتهم إلى مقاطعة الشركات الداعمة لجيش الاحتلال، بينما ترفض الشكاوى المقدمة ضد شخصيات إسرائيلية مثل ريغيف، التي وصفها بـ”المتورطة في جرائم حرب وإبادة بحق الشعب الفلسطيني”.
وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد الغضب الشعبي في المغرب إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث دعت عدة هيئات حقوقية ومدنية إلى تكثيف الفعاليات المناهضة للتطبيع والضغط على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البرلمان المغربي العدوان على غزة الغضب الشعبي القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين جرائم الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: الحكومة تريد أن تكون فوق القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أصدرت رسالة شديدة اللهجة أكدت فيها: "أن الحكومة تسعى إلى أن تكون فوق القانون، ولن نتراجع".
ولم يشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الجلسة؛ بسبب تضارب المصالح، وأوضح مسئول حكومي كبير أن عملية الإقالة ستستمر شهرين.
يُعد اجتماع الحكومة، اليوم، الخطوة الأولى في مسار الإقالة، والخطوة التالية ستكون مناقشة القرار في لجنة البحث عن المستشار الجديد، حيث يُطرح اسم وزير الخارجية جدعون ساعر، أو رئيس الكنيست أمير أوحانا كمرشحين لتمثيل وزارة العدل.