مصراتة.. ضبط أدوية منتهية الصلاحية وجمارك مصراتة يستعد لإتلافها
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أعلن مركز جمارك ميناء مصراتة البحري ١٢ صنفا من أدوية بشرية منتهية الصلاحية في مخزن لشركة أدوية داخل مدينة مصراتة، بعد التأكد من انتهاء صلاحيتها، استعدادا لإتلافها.
وقال رئيس المركز اللواء خالد الضلعة في تصريح خاص لليبيا الأحرار
إن الشحنة سبق وأن تحصلت على إذن إفراج مؤقت من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وخرجت من الميناء تحت الحراسة الجمركية “ووضع الكرشم الجمركي لها”.
وأكد الضلعة أن المخول بحراسة ومتابعة هذه الشحنة والإفراج عنها وحدة الإفراج المؤقت ووحدة انضباط الجمارك، والسماح لها بالدخول إلى السوق المحلي.
وأضاف اللواء الضلعة أن الإفراج النهائي عن تلك الشحنة جاء بعد قرابة 7 أشهر من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المخول بالسماح بمداولتها.
وجدد المركز التزامه بتقديم واجبه على أكمل وجه ومصادرة أي شحنة مخالفة للقانون حماية للمواطن وللدولة
المصدر: ليبيا الأحرار
مركز جمارك ميناء مصراتةمصراتة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصراتة
إقرأ أيضاً:
جمارك ميناء بجاية تحبط محاولة تهريب بضاعة ذات طابع تجاري قادمة من مرسيليا
تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء بجاية “شيخ حداد”، التابعين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من البضائع ذات الطابع التجاري، كانت مخبأة ضمن أمتعة مسافرين اثنين على متن مركبتيهما الخاصة، قادمين على متن باخرة فرنسية من ميناء مرسيليا.
وجاءت هذه العملية النوعية خلال تنفيذ الإجراءات الجمركية الاعتيادية، حيث كشفت المعاينة الدقيقة عن محاولة إدخال سلع غير مصرح بها عبر التراب الوطني، تبيّن أنها تتعلق بمواد موجهة للاستغلال التجاري.
وقد شملت المحجوزات كميات كبيرة من المواد التجميلية والاستهلاكية المختلفة، منها:
815 وحدة من العلكة بمختلف الأنواع
234 وحدة من الشوكولاتة المتنوعة
345 قارورة عطر ومزيل عرق
140 قارورة عطر أخرى
337 قارورة شامبو
131 قطعة صابون
310 وحدة من الفيتامينات
بالإضافة إلى مواد استهلاكية ومنتجات تجميلية أخرى مختلفة الأنواع.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الجمارك الجزائرية لحماية الاقتصاد الوطني ومنع تسريب السلع غير المصرح بها، والتصدي لكل محاولات التهريب التي تمس السوق الوطنية ومداخيل الخزينة العمومية.