وزير الإنتاج الحربي: تعزيز المكون المحلي والقيمة المضافة لدعم الصناعات الدفاعية الوطنية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع الدولى (IDEX 2025) وتوجه الوزير "محمد صلاح" فى بداية اللقاء بالشكر لدولة الإمارات على الدعوة الكريمة للحضور والمشاركة بفعاليات المعرض ، مشيدا بما اطلع عليه من معروضات بالجناح الإماراتى والتي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية ومدى مواكبتها للتطورات المتسارعة بقطاع الدفاع والأمن ، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص دوماً على المشاركة في معرض (IDEX) نظراً لكونه من أهم المعارض في مجال الصناعات العسكرية كما يساهم في توسيع آفاق التعاون المشترك، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتكامل بين الجانبين في مختلف المجالات.
وبدوره أكد محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات أن بلاده وضعت التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في صميم رؤيتها المستقبلية لعالم أكثر أماناً واستقراراً ، مشيرا إلى أن معرض "آيدكس" شهد تطورا كبيرا ليصبح أحد أبرز معارض الدفاع في العالم ومنصة تجمع الدول وخبراء الصناعة والقادة العسكريين للحوار وعرض أحدث التقنيات وتعزيز الشركات من أجل عالم أكثر أمناً ، موضحا أن القدرة على استشراف المخاطر وتنويع شبكات الخدمات اللوجستية ودمج التقنيات المتقدمة هي العوامل التي ستضمن صمود الدول والصناعات في مواجهة التحديات .
وفى نفس السياق أشاد " المزروعى " بما إطلع عليه من منتجات عسكرية متنوعة بالجناح المصري خاصة تلك المنتجات التى تشارك وزارة الإنتاج الحربى بها فى المعرض .
وخلال اللقاء ناقش الجانبان عدد من الموضوعات التى يمكن التعاون فيها مستقبلاً ، كما قدم الوزير " محمد صلاح " الدعوة لوزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات للحضور والمشاركة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " EDEX 2025 " والمقرر إقامته بمصر فى الأول من شهر ديسمبر القادم .
كما حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على إستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بشركات الإنتاج الحربي وأبرز المنتجات العسكرية التي تشارك الوزارة بها في معرض "IDEX 2025" والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري، وذلك خلال تفقده لأجنحة الدول المشاركة في اليوم الثالث من المعرض، كما تفقد الوزير "محمد صلاح" عدد من أجنحة الشركات المشاركة بمعرض الدفاع الدولي "IDEX 2025" حيث قام بزيارة أجنحة شركات "هانوا" و"هايونداي روتيم" و"KDI" الكورية، وأجنحة شركات "بولي تكنولوجي" و"سيتيك" و"نورينكو" الصينية، كما تفقد أجنحة شركات "Novosibrisk" الروسية و"يوجو امبورت" الصربية و"ST Engineering" السنغافورية و"TBS" البلغارية و"بريتا" الإيطالية و"نيو لاشوسيه" البلجيكية، داعيًا ممثلي الشركات لزيارة جناح الوزارة بالمعرض للإطلاع على منتجاتها العسكرية المختلفة وتحديد مجالات وموضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر تعمقًا، لافتًا إلى وجود تعاون سابق ومثمر مع بعض الشركات العالمية التي تم تفقد أجنحتها، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز سبل الشراكة الإستراتيجية معها وكذا فتح آفاق للتعاون مع الشركات التي لم يتم بعد تدشين شراكات تعاونية معها.
كما قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالإطلاع على منتجات الشركات التي تم زيارة أجنحتها والمتخصصة في مختلف المجالات التصنيعية العسكرية واستمع إلى شرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أبرز منتجاتها العسكرية، مشيداً بما شاهده من معروضات، موجهًا الدعوة للشركات للمشاركة في النسخة المقبلة من معرض مصر الدولـي للصناعـات الدفاعية "EDEX 2025" المقرر تنظيمه بمصر نهاية العام الجاري.
وشدد الوزير "محمد صلاح" حرص الوزارة على التعاون والإستفادة بالخبرات العالمية تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة في الصناعات الدفاعية المختلفة.
بدورهم رحب ممثلو الشركات التي تم زيارة أجنحتها بالوزير "محمد صلاح" والوفد المرافق له، معربين عن تطلعهم إلى فتح آفاق لعلاقات تعاون مشترك مثمر مع شركات الإنتاج الحربي خاصةً في ضوء ما تتميز به من خبرات بشرية وقدرات تصنيعية وإمكانيات تكنولوجية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
وفي سياق متصل التقى الوزير "محمد صلاح" بممثلي شركتيّ ""ديفينس سوليوشنز" الإماراتية و"Altinay Defence Technology" التركية داخل الجناح المصري، وحرص الوزير على تبادل النقاش مع ممثلي الشركتين بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن التعاون فيها بمجال التصنيع العسكري، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المكون المحلى المهندس محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي الصناعات العسكرية معرض الدفاع الدولي IDEX 2025 الإنتاج الحربی وزیر الدولة محمد صلاح الدفاع فی
إقرأ أيضاً:
الموازنة العامة الجديدة.. تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي.. وكجوك: سياسات مالية ومبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعدادات جارية للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة الجديدة والتي تم عرضها اليوم أمام مجلس النواب، حيث أنه وفقا لـ أحمد كجوك وزير المالية "ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه مساندة هى الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية، مؤكدا دعم الدولة للقطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الصناعة
ولفت كجوك، إلي إنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
التواصل بين الحكومة وخبراء قطاع الخاصوفي يناير الماضي أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
لقاءات مستمرة
وأكد "مدبولي" على إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
التحديات والصعوبات
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
مُعدلات نمو للاقتصاد المصري
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية