قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن هناك تواصلًا وتعاونًا دائمًا ومستمرًا بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموًا متزايدًا. وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال دعم المشروعات الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال محفزة.

 

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان، سواء في البنية التحتية أو القدرات الصناعية والزراعية، لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

وليد بدر: خطة للنهوض بمنظومة النقل بين مصر والمغرب

أكد وليد بدر، رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي، أن تطوير قطاع النقل يعد أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز التجارة البينية بين مصر والمغرب. وأوضح أن المجلس يسعى إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، بالإضافة إلى إزالة معوقات النقل لضمان انسيابية حركة البضائع والخدمات بين البلدين.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على عقد اجتماعات دورية بين المستثمرين لبحث أوجه التعاون، إلى جانب تنظيم لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية. وأضاف أن هناك خطة للنهوض بمنظومة النقل البحري والبري والجوي، تتضمن إعداد مقترحات لتطوير صناعة النقل، وعرضها على وزيري النقل المصري والمغربي، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم مشروعات الموانئ والمطارات.

كما أوضح أن المجلس يشارك في وضع خطط تسويقية للموانئ والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تطوير وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بمنظومة النقل بما يتماشى مع التطورات الحديثة، بهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق التنافسية، وتعزيز التجارة البينية بأسعار شحن أكثر تنافسية.

وأضاف وليد بدر أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب من خلال وضع أسس تسعير الخدمات بالموانئ وفق معايير اقتصادية تدعم القدرة التنافسية، إضافة إلى إعداد تقارير سنوية عن المعوقات الاقتصادية والتجارية وإيجاد حلول عملية لها.

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير الخطوط الملاحية بين البلدين، مع التركيز على توفير خدمات شحن بحري مباشر بأسعار تنافسية لتعزيز الصادرات والواردات. كما يتم العمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل، بما يضمن تحقيق معدلات أداء عالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

نزار أبو إسماعيل: تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات

وشدد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري المغربي يمثل منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين البلدين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمارات مصر والمغرب مجلس الأعمال المصري المغربي المزيد الأعمال المصری المغربی بین مصر والمغرب بین البلدین أن المجلس

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: 600 عامل مصري في كرواتيا ونستهدف تعزيز التعاون بين البلدين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز التعاون في تبادل العمالة المدربة والمنظمة بين مصر وكرواتيا من خلال آليات محددة، بهدف تحسين الكفاءة وزيادة فرص العمل في كلا البلدين.

 وأشار الحمصاني في تصريحات خلال برنامج 90 دقيقة إلى أن هناك حاليًا حوالي 600 عامل مصري يعملون في كرواتيا في مختلف المجالات، مما يعكس قوة التعاون بين البلدين في مجال العمالة والتوظيف.

وأكد الحمصاني أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز هذا التعاون وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والكرواتي، مع التطلع إلى زيادة فرص العمل وتبادل الخبرات بين البلدين في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • تعزيز التعاون المشترك مع «الاتحاد الأوروبي».. دعم وتطوير مجال «أمن وإدارة الحدود»
  • مصر وبلجيكا تبحثان تعزيز التعاون البحري وتطوير الموانئ
  • السيسي يؤكد أهمية دور مجلس الأعمال المصري الإسباني لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
  • رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي: خطة للنهوض بالمنظومة بين البلدين
  • متحدث الحكومة: 600 عامل مصري في كرواتيا ونستهدف تعزيز التعاون بين البلدين
  • رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري: الميزان التجاري الحالي بين البلدين يميل لصالح مصر
  • الإمارات وأوكرانيا يوقّعان اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين البلدين
  • العراق والمغرب يتفقان على توقيع مذكرة تفاهم بمكافحة الجريمة وتجارة المخدرات
  • وزير الداخلية ونظيره المغربي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي الأمني القائم بين الوزارتَين