الثورة نت|

واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة عدد من القضايا والنقاط المهمة المتعلقة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

واستمع المجلس من وكيل الهيئة لقطاع الأراضي أحمد الوزان، إلى ايضاحات حول عدم الالتزام بتقديم مشروع قانون السجل العقاري وفقاً لتوصيات المجلس.

وتطرق وكيل الهيئة إلى بعض الإشكالات التي أدت إلى تأخر استكمال بقية مواد مشروع القانون طوال تلك المدة.. مشيراً إلى أن مشروع القانون آنف الذكر سيمكن الهيئة من الانتقال من نظام التسجيل الشخصي بكل سلبياته إلى نظام التسجيل العيني بمزاياه وإيجابياته، كما أنه سيمكنها من القيام بأعمالها.

وأكد أن نظام التسجيل العقاري العيني هو النظام المعتمد لإدارة الأراضي المتبع لحل جميع إشكاليات الأراضي في معظم دول العالم، وعدد من الدول العربية والإسلامية، ولكنه طبق دون تشريع.. لافتا إلى القوانين التي صدرت في اليمن ابتداء من أول قانون للسجل العقاري (النظام العيني) رقم 12 لسنة 1976م، في شمال الوطن ومحاولات تطبيقه إلى أن صدر القانون النافذ رقم 39 لسنة 1991م، والمعمول به حتى الآن.

وأشار الوزان إلى أهم الأسباب التي حالت دون تنفيذ القانون والمتمثلة في تعدد الجهات المعنية بإدارة الأراضي والقصور في التشريعات النافذة، وما تلا ذلك من تقديم مشاريع تم سحبها بدءا بإعداد مشروع القانون من قبل مجلس النواب في عام2004م ثم سحبه في 2005م، وحتى إصدار قرار إنشاء الهيئة في 2006م وتعديلاته لتصبح المسؤول والمعني بإدارة الأراضي في اليمن.

كما تطرق إلى إعادة الحكومة لمشروع القانون في 2008م، إلى المجلس والذي اشتمل على 184 مادة موزعة على ثمانية أبواب قسمت إلى 21 فصلا، تم مناقشته والتصويت على عدد من المواد الواردة فيه.

واستعرض المهام التي قامت بها الهيئة وأهمها التصوير الجوي والأعمال المساحية، وإعداد الصور الجوية والخرائط والمسح الميداني، والاسقاط والمطابقة اللازمة لتنفيذ أعمال ومهام الهيئة وتغطية متطلبات الجهات الأخرى والمجتمع، وكذا حصر وتحديد ومسح وإسقاط وتسجيل أملاك الدولة الخاصة والعامة، والتصرفات، وتحديد المراهق المستوية الملاصقة للأراضي الزراعية الخاضعة للفرز والقيام بإجراءات الفرز مع المالك الأول، وكذا إنجاز إجراءات التسوية مع أجراء الدولة فضلاً عن تثبيت حقوق الملكية العقارية للممتلكات العامة والخاصة والموقوفة، وتنظيم انتقالها وتداولها بين المتعاملين بالثروة العقارية، وتسجيل المتغيرات القانونية والمادية وقيد الالتزامات الواردة عليها وفقا للنظام العيني وبعض المهام الأخرى.

وقد أكد أعضاء المجلس أهمية الفصل في القضايا والإشكالات المتعلقة بالأراضي فيما هو ملك للمواطن أو الدولة او الأوقاف والاحتكام للقضاء للفصل فيها.

كما أكدوا أهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات لتسجيل الأراضي ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين بسبب الآثار المترتبة على العدوان والحصار.

وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة ردود الهيئة وإيضاحاتها في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وموافاة المجلس بالنتائج.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا

رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي

رئيس طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بدور الانعقاد الحالي

رئيس اتصالات النواب:نعد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي

كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدد  أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجانهم في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

في البداية كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.

وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.

وقال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وإضافة بنود عليها منها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.

وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نرى في الابتزاز الإلكتروني أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام بهكر على صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون به تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين ومعه 60 نائبا نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر معنا الحكومة في مناقشاته، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية منها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ومنها السب والقذف والشائعات وأمور كثيرة.

واستطرد: كما أننا ننتظر تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.

واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم بتوعية المواطنين ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.

وقال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار  ، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك ، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف ، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء ، وهو لايستطيع أن الرفض ، لأن المستهلك لايستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الانترنت ، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي