وزير الداخلية يلتقي ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عدن((عدن الغد)) خاص
التقى وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لدى بلادنا رينو ديتال و بدر فاروق مسؤول حقوق الإنسان .
وناقش وزير الداخلية خلال اللقاء مع ممثل مكتب المفوضية ، قضايا حقوق الانسان والمخفيين قسرا التي ترتبط بمكافحة الارهاب .
وأوضح اللواء حيدان اهتمام الوزارة واجهزتها الأمنية بالعمل بمبادئ حقوق الانسان واتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين، موكداً استعداد الوزارة تقديم التسهيلات والتعاون مع مكتب المفوضية.
كما استمع وزير الداخلية من ممثل مكتب المفوضية إلى الأنشطة التي يتم تنفيذها والانشطة المخطط تنفيذها حول قضايا حقوق الانسان.
من جهته أعرب رينو ديتال ممثل مكتب المفوضية في اليمن بسعادته باللقاء ، وسعي المكتب للتنسيق مع الوزارة في قضايا حقوق الإنسان والسعي لتدريب عدد من كوادر وزارة الداخلية خارجيا في مجال حقوق الانسان.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.