وزير قطاع الأعمال يبحث مع «سكاتك» النرويجية مستجدات مشروع المحطة الشمسية لمجمع الألومنيوم
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
بحث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية تيرى بيلسكوج، عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة وموقف المشروعات المشتركة، ومن بينها مستجدات مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بطاقة 1 جيجاوات بهدف تزويد مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالكهرباء النظيفة.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، بحضور سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة السفيرة هيلدا كليمتسدال، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا محمد عامر، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس محمد السعداوي، والمستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام المستشار سعيد عرفه.
وأشاد الوزير بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة النرويج، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال الطاقة النظيفة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الحيوية.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الألومنيوم، حيث سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمجمع وتقليل البصمة الكربونية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لسكاتك عن تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا التزام الشركة بنقل التكنولوجيا المتقدمة وتقديم حلول مستدامة لدعم قطاع الألومنيوم.
وبدورها، أشادت سفيرة النرويج، بالشراكة بين مصر والنرويج في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكدةً دعم بلادها للاستثمارات التي تسهم في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: صناعة الأسمدة ركيزة أساسية في التنمية الزراعية المستدامة
وزير قطاع الأعمال في زيارته لنجع حمادي" مصر للألومنيوم": صرح صناعي عملاق نحرص على تنميته
وزير قطاع الأعمال: «مصر للألومنيوم» صرح صناعي عملاق نحرص على تنميته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام مجمع الألومنيوم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي مشروع المحطة الشمسية وزیر قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع رئيس قطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبي مجالات التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، سو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمى للشرق الأوسط بالبنك الأوروبى.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
وفى ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية فقد تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية ، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة، كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات.