براتب يصل لـ 95 ألف درهم.. 140 فرصة عمل للأطباء والممرضين في الإمارات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير 140 فرصة عمل للكوادر الطبية المصرية، تشمل الأطباء والممرضين من الجنسين، وذلك للعمل في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى كبرى المؤسسات الطبية في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وأوضح أن مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، قام بتوفير هذه الفرص.
وأشار جبران إلى أن الطلبية تشمل 59 وظيفة للأطباء من الجنسين في تخصصات متعددة، منها: الرعاية الحرجة، التخدير الطبي، الطوارئ، الجراحة، طب الأطفال، طب التوليد، وأمراض النساء، برواتب شهرية تتراوح بين 55,000 و95,000 درهم إماراتي.
كما تشمل 36 وظيفة طبية مساعدة في تخصصات مثل: العلاج الطبيعي، الأشعة، طب الأسنان، الصيدلة، طب العيون، التغذية، إعادة التأهيل، علاج النطق واللغة، والتخدير، برواتب شهرية تتراوح بين 10,200 و32,000 درهم إماراتي.
بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 45 فرصة عمل للممرضين والممرضات، برواتب تتراوح بين 7,800 و15,000 درهم إماراتي، وفقًا لمتطلبات الوظائف والمستويات الوظيفية المطلوبة.
من جانبها، دعت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، الكوادر المؤهلة والراغبة في التقدم إلى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: labour@labour.gov.eg، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء، 19 فبراير 2025، ولمدة 10 أيام.
وأضافت أن الراتب يشمل السكن والمواصلات، مع توفير تأمين طبي وفقًا للنظام المعمول به في الإمارات، كما أن مدة التعاقد تصل إلى ثلاث سنوات.
وأكدت أن جميع مصروفات الاستقدام، بما فيها الكشف الطبي وتذكرة السفر، تتحملها المستشفى، بالإضافة إلى فرص تدريب مستمرة خلال فترة التعاقد، ومكافأة نهاية الخدمة التي تبلغ شهرًا عن أول ثلاث سنوات، وشهرًا ونصف عن باقي فترة العمل.
أما بخصوص المؤهلات والخبرات المطلوبة، فستكون وفقًا للمعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
480424672_1051291750365335_2753786547598972508_n 480488266_1051291613698682_6529308379683026106_n 480524187_1051291807031996_5366275524517236807_n 480568413_1051291447032032_3863389429762039743_n 480757252_1051291577032019_1964028863527031987_n 480981976_1051291710365339_8685798178396983271_n 481134841_1051291660365344_4806220757834140733_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الخبرات العلمية المؤسسات الطبية توفير فرص عمل محمد جبران وزير العمل مكتب التمثيل العمالي ممرضات وزير العمل
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.
وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.
أخبار ذات صلةوجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي.
ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا