انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال "ملتقى الابتكار" الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، ويستمر حتى 21 فبراير (شباط) الجاري، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والمشاريع المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات البيئة والاستدامة، تزامناً مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2025".

حضر الافتتاح بمقر الوزارة بدبي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والجامعة.
وفرق وخبراء الابتكار من مركز محمد بن راشد للابتكار، وبلدية دبي وشرطة دبي، وشركة التميمي، إضافة إلى فريق من طلبة جامعة الإمارات، وفرق طلابية من مختلف مدارس الدولة.
يأتي الحدث ضمن جهود الوزارة لدعم توجهات دولة الإمارات لتبني الابتكار أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في توظيف التكنولوجيا والحلول الإبداعية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.
ويسلط الحدث الضوء على أهمية الابتكار في تطوير العمل المؤسسي، وتحفيز الشراكات بين القطاعات المختلفة لتسريع تنفيذ أهداف الحياد المناخي 2050 في الإمارات، وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، خلال كلمتها، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تحقيق استراتيجيات التنمية في الإمارات، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في العمل البيئي والمناخي من خلال تبني حلول تكنولوجية متقدمة، لاسيما في مجالات الزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التنوع البيولوجي.
وقالت إن ملتقى الابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة يعتبر مساهمة جادة ضمن مساعي الإمارات لتوظيف الابتكار في كل مجالات الحياة، ويمثل منصة مثالية لاستكشاف إمكانيات الابتكار ودعوة الجميع للمشاركة وتبادل الأفكار والخبرات، منوهة إلى أن التحديات البيئية المعقدة تتطلب حلولاً مبتكرة قائمة على العلم والتجارب، وأكدت التزام الوزارة بتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول بيئية فعالة ومستدامة.
وتوجهت الضحاك بالشكر لفرق الابتكار المشاركة داعية الجميع إلى بذل جهود مضاعفة لابتكار حلول صديقة للبيئة وذكية مناخياً في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز مسيرة الإمارات نحو مستقبل مستدام للجميع.

حلول مستقبلية

من جانبه نوه الدكتور أحمد علي الرئيسي إلى ما تقدمه جامعة الإمارات من فرص تعليمية وبحثية تهدف إلى تمكين الطلبة من أن يصبحوا قادة مؤثرين في مجالات الابتكار والتغير المناخي والاستدامة، مشيراً إلى أنه من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية، تحرص الجامعة على أن يكون الطالب جزءًا من عملية وضع الحلول المستقبلية من خلال توفير فرص له للمشاركة في مشاريع بحثية رائدة.
ولفت إلى المبادرات البحثية المشتركة التي تطلقها الجامعة مع العديد من المؤسسات الرائدة في الدولة، والتي ترتكز بشكل خاص على إشراك الشباب في البحث والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم على الأصعدة كافة.
من جانبها، ذكرت أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن الابتكار أداة حيوية تعتمد عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات الإمارات في العمل المناخي والبيئي على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدة التزام الوزارة بتطوير الحلول المبتكرة لتحسين كفاءة الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى ان جهود الوزارة في مجال الابتكار تتماشى مع "إطار الابتكار الحكومي في دولة الإمارات" لمواكبة توجهات حكومة الإمارات في هذا المجال، واتباع نهج متقدم في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.


على صعيد متصل وخلال الفعالية قامت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك والحضور بجولة في "معرض المبتكرين" الذي أقامته الوزارة على هامش " ملتقى الابتكار" والذي يستعرض المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع من جامعة الإمارات وغيرها من ابتكارات المدارس، إلى جانب أحدث الابتكارات البيئية والبحرية والاستدامة.
وأعرب الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة بمجال الابتكار، بما يسهم في تحفيز الجيل القادم على الإبداع، وتقديم حلول مبتكرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات والعالم.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة التغیر المناخی والبیئة جامعة الإمارات الابتکار فی فی الإمارات

إقرأ أيضاً:

التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامةالرقابة المالية توافق على تسجيل مشروعي خفض طوعي للكربون بالهيئة لعمان والهند

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.

وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.

من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021  حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.

ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.

وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.

وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.

وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.

وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • مروة سالم: الاحترام ركيزة أساسية لبناء علاقة زوجية ناجحة
  • الأردن تطوع أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التغير المناخي
  • نائب رئيس الوزراء: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للبنية التحتية
  • التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • إسدال الستار على مشروع ركيزة بشمال الباطنة
  • وزير الاتصالات: التكنولوجيا الرقمية أداة محورية لمواجهة التحديات وعلى رأسها التغير المناخي
  • وزير الاتصالات: التكنولوجيا الحديثة ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ
  • وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الخضراء ركيزة لتحقيق بيئة عمل مستدامة
  • «تعليم الغربية» تنظم ندوة توعوية حول ترشيد الكهرباء لتحقيق التنمية المستدامة
  • صراع في العراق بين التنمية والبيئة.. هور الحويزة يدفع ثمن عائدات النفط (صور)