مصر وبلغاريا تعززان الشراكة الاستراتيجية.. دعم أوروبي مرتقب واتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع جورج جورجيف، وزير خارجية بلغاريا.
وتناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لدعم بلغاريا للمصالح المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، من خلال تكثيف الزيارات الرسمية وتفعيل آليات التعاون المختلفة، والترتيب لعقد آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، والدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة، ولجنة التعاون المشتركة في صوفيا، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقارب بين الشعبين الصديقين.
كما تناول الوزير عبد العاطي مع نظيره البلغاري التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد على أن مصر بصدد وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة، معرباً عن التطلع لقيام المجتمع الدولى ودول الاتحاد الأوروبى بدعم المساعى المصرية.
وفي الختام، تم الاتفاق على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير خارجية بلغاريا بدر عبد العاطي المشاورات السياسية وزير الخارجية والهجرة المزيد
إقرأ أيضاً:
FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي
أكدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وضع لا تحسد عليه في الوقت الحالي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، خاصة ثقة المستهلك والمخاوف التي تواجه اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتبة جيليان تيت أن هذه المخاوف ناجمة عن التعريفة الجمركية التي يفرضها البيت الأبيض، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم باتجاه مستويات تشكل خطرا على الاقتصاد.
وتناولت السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والوقود الأحفوري ومنتجات الطاقة، منوهة إلى أن الوعود الانتخابية التي أطلقها ترامب في حملاته الانتخابية، ربما لا تتوافر الأوضاع المناسبة للوفاء بها.
وبيّنت أن "ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 12 سنة، وهو ما جاء أقل من الحد الأدنى، والذي عادة ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من الركود".
وألقت الصحيفة الضوء على أن هناك "مسوحاً أخرى بخلاف مسح كونفرانسبورد لثقة المستهلك" تؤكد ضعف ثقة المستهلك، وهو الناخب الأمريكي، في الاقتصاد أي في الأجندة الاقتصادية لترامب التي بدأ تنفيذها بالتعريفة الجمركية وسط توقعات بأن "ترفع تلك السياسات التجارية معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 6.00 في المئة".
وأشار المقال إلى أن ترامب يتبنى أجندة اقتصادية تتضمن "ثلاثة أسهم؛ أولها يشير إلى الوصول بالعجز المالي إلى 3.00 في المئة، والثاني يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي 3.00 في المئة" علاوة على السهم الثالث الذي يشير إلى الوصول بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً، وفقاً للخطة التي تناول تفاصيلها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أكثر من مناسبة.
وذكر أن النفط قد يستخدم من قبل إدارة ترامب كأداة لخفض التضخم، إذ تمثل أسعار الغذاء والطاقة أهم مكونات أسعار المستهلك ويؤدي انخفاضها إلى تراجع في الأسعار، ومن ثم معدلات التضخم بصفة عامة.
كما يمكن أن يستفيد ترامب من تحقيق هدف معدل إنتاج النفط في تحقيق هيمنة جيوسياسية أمريكية من خلال الإمساك بزمام الأمور في أسواق النفط العالمية، وهي الهيمنة التي قد تمنح الولايات المتحدة قدرة على التحكم في الأسعار تفوق قدرة منظمة أوبك.
علاوة على ذلك، قد يساعد ضخ المزيد من النفط الأمريكي في إضفاء قدر من الثقل السياسي دولياً على موقف الولايات المتحدة، والذي قد يجعل لها اليد العليا أثناء المفاوضات مع دول مثل السعودية وروسيا.