شاهد..أحدث تصوير جوي لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت وزارة النقل اليوم الأربعاء على صفحتها علي مواقع التواصل الإجتماعي صور لأحدث تصوير جوي لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة.
ويعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي "السخنة / الدخيلة"، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
وأولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات "هاتشيسون" والتي تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100 % و تم البدء في اعمال البنية الفوقية الخاصة بها والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الادارية والاسوار.
واجمالى مساحة الميناء يبلغ 25 كم2 وأن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة و إنشاء أرصفة بطول 18كم بعمق 18م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، و إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 و، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2 ،
وإنشاء خطوط سكك حديدية(قطار كهربائي / ديزل ) بطول 30 كم وإنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارة/ اتجاه ، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء ، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل مواقع التواصل الاجتماعي تصوير جوي وتطوير ميناء السخنة ميناء السخنة السخنة الدخيلة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة