وزير الإسكان: جارٍ استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعددٍ من المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها في إطار دعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق بالمدينة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه جارٍ تنفيذ عدة أعمال للطرق بالمناطق الصناعية وهي:( منطقة مليوني متر مربع – منطقة 4 ملايين متر مربع – منطقة 710 أفدنة – والمنطقة الصناعية A1)، مؤكداً ضرورة تنفيذ الأعمال بالمواصفات القياسية وسرعة الانتهاء من التنفيذ، وإخطار المنشآت الصناعية المتواجدة بتلك المناطق بمواعيد تنفيذ الأعمال لعدم تعطل حركة السير أو التأثير على الصناعة.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ تنفيذ طبقة السن بالطريق الفاصل بين منطقة 2 مليون متر مربع الصناعية، ومنطقة 4 ملايين متر مربع الصناعية، تمهيدًا لتنفيذ طبقات الأسفلت النهائية، مما يسهم في تحسين حركة النقل وتسهيل تدفق البضائع والخدمات داخل المنطقة الصناعية.
وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن المنطقة الصناعية A1 تشهد أعمال توريد وتركيب بردورات، ضمن جهود تنظيم الحركة المرورية وتعزيز معايير السلامة، بجانب أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، ومنها أعمال الرصف الجاري تنفيذها بمنطقة 710 أفدنة الصناعية والتي تعد إحدى المناطق الصناعية الواعدة في المدينة.
كما تابع المهندس علاء عبد اللاه، أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة والجزيرة الوسطى بمحور الإمام علي بن أبي طالب، والذي يعد أحد المحاور الحيوية بالمدينة، موجهاً بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع رفع كفاءة المحور الغربي (محور الإمام مالك)، ومؤكدًا أهمية إنجاز الأعمال لخدمة سكان المدينة والمناطق الصناعية المحيطة.
وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال، ومراعاة تحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة السكان والمنشآت الصناعية بالمنطقة، لافتاً إلى أنه في خطوة أخرى، تم تشغيل مدخل المطورين الجنوبية، مما يسهل حركة الدخول والخروج من وإلى المناطق الصناعية، ويعزز من كفاءة البنية التحتية الداعمة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان المناطق الصناعية أعمال التطوير العاشر من رمضان المزيد المناطق الصناعیة العاشر من رمضان متر مربع
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".