اقتصادي يبين ظاهرة انخفاض الاحتياطيات الرسمية في البنك المركزي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء (19 شباط 2025)، بشأن انخفاض الاحتياطيات الرسمية في البنك المركزي.
وقال المرسومي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "انخفاض الاحتياطيات الرسمية في البنك المركزي العراقي من 145 ترليون دينار الى 130 ترليون دينار في عام 2024 يرتبط بارتفاع مبيعات البنك المركزي التي بلغت 81 مليار دولار عام 2024"،
واضاف، ان "ذلك يسبب ايضا انخفاض الإيرادات النفطية ومن ثم انخفاض مشتريات البنك المركزي من الدولار من وزارة المالية".
يشار الى ان مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، قد كشفت في وقت سابق عن حجم مبيعات البنك المركزي العراقي لعام 2024، فيما أشارت إلى ان حجم المبيعات بلغ 81 مليار دولار امريكي.
ووفقا لرئيس المؤسسة منار العبيدي فأن" المبيعات توزعت على 72 بالمئة من قيمة المبيعات عبر اليات تعزيز الأرصدة عبر البنوك المراسلة لمختلف العملات الأجنبية، فما كانت نسبة 24 بالمئة، قيمة المبيعات عبر منصة التعاملات التجارية التابعة للبنك المركزي والتي اعلن عن توقفها رسميا في نهاية عام 2024".
وأكمل العبيدي، أن" 4 بالمئة فقط كانت من مبيعات نقد للمسافرين عبر مطارات العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي
لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.
وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.
واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.
وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.
وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.
وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.
وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم