التصديري للصناعات الغذائية: نسعى لفتح السوق الأوروبي أمام المنتجات ذات الأصل الحيواني
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن هناك جهود مكثفة يبذلها المجلس بالتعاون مع جهات حكومية لفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية خاصة التوسع في السوق الأوروبي.
جاء ذلك خلال فاعليات معرض جلفود 2025 بدبي وهو أحد أكبر معارض الأغذية والمشروبات على مستوى العالم وشهد اليوم الثالث للمعرض والذي يستمر حتى ٢١ فبراير اقبالا من كبار المستوردين على الجناح المصري والذي يشارك به ١٤٠ شركة مصرية ضمن 5500 شركة من 129 دولة.
وأوضح بزان، أنه تم فتح السوق الأوروبي أمام تصدير الأسماك من مصر بعد توقف ٣ سنوات، وذلك نتاج جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية حيث جاءت الموافقة بعد تأكد الجانب الأوروبي من تطبيق مصر لكافة الاشتراطات وللمعايير المطلوبة.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن التركيز حاليا بخصوص السوق الأوروبي ينصب بشكل خاص على المنتجات ذات الأصل الحيواني لفتح باب التصدير لأوروبا، مثل الألبان والأجبان، والبيض المبستر، ومصنعات الدواجن واللحوم وعسل النحل.
وأكد بزان، أن هذه المنتجات تتمتع بميزة تنافسية عالية في الأسواق العالمية، وأن فتح أسواق جديدة أمامها سيساهم في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق أهداف الدولة المصرية للوصول ل ١٤٥ مليار دولار.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المصرية في تصدير منتجاتها إلى مختلف الأسواق، وتقديم الدعم اللازم لها لتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد بزان، على أن سلامة الغذاء خط أحمر بالنسبة لنا، ونعمل بجد لضمان أن جميع المنتجات الغذائية المصرية المصدرة مطابقة للمعايير الدولية للسلامة والجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الغذائية السوق الأوروبي جلفود المزيد التصدیری للصناعات الغذائیة السوق الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة» يستعرض لوائح المباني الخضراء في دبي
دبي:«الخليج»
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ 87 للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
وركز الاجتماع على تعزيز الأهداف الاستراتيجية للاستدامة في دبي وترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في مجال الابتكار في الطاقة، بما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بلوائح المباني الخضراء في دبي، والتي تُعد حجر الأساس في استراتيجية الاستدامة للإمارة، وتهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة، للوصول بمباني دبي إلى مباني صفرية الطاقة على المدى البعيد. وتتماشى هذه اللوائح مع التزام دبي بدعم الاقتصاد الأخضر وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية.
وكان من بين المحاور الرئيسية للاجتماع الإطار التنظيمي لتداول المنتجات البترولية، حيث سلّط المجلس الضوء على نجاح قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ما أسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في بروتوكولات السلامة، وإدارة المخاطر، والامتثال بين الموزعين. وقد عزز هذا الإطار من الحوكمة في قطاع المنتجات البترولية، لضمان توافقه مع الأولويات الاقتصادية والبيئية لدبي.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
وقال سعيد محمد الطاير التزام دبي الراسخ بالاستدامة: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تعزيز تحول دبي إلى اقتصاد محايد للكربون. وتعكس لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية واللوائح المُحدثة للمباني الخضراء نهجنا الاستباقي في الحوكمة المستدامة، لضمان بقاء دبي في طليعة الابتكار الأخضر العالمي».
وأضاف الطاير:«نهدف إلى تعزيز ريادة دبي في التحول العالمي للطاقة من خلال تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».
من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي: «من خلال خطط عمل مستهدفة، وفِرق تفتيش متخصصة، وأطر تنظيمية قوية، نعمل على ترسيخ مكانة دبي كنموذج وطني وإقليمي لحوكمة الطاقة. وتتمحور جهودنا حول تعزيز السلامة والاستدامة وضمان المرونة الاقتصادية طويلة الأمد».
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود