وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملفات التعاون
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأربعاء وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة سو باريت رئيسة البنية التحتية بالبنك وهيثم عيسى، المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمهندسة زيزي كامل مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم والمشرف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ود.
وفى بداية الاجتماع أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوي التعاون الثنائي مع البنك الأوروبى لتمويل تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) في محافظات (الدقهلية - الغربية- كفر الشيخ) ، معربة عن ترحيبها بالبدء في مجالات جديدة للتعاون بين الوزارة والبنك الأوروبى وبصفة خاصة في مجال تطوير عدد من جراجات هيئة النقل العام للعمل بالطاقة الشمسية وكذا تحويل بعض الأتوبيسات للعمل بالكهرباء والتعاون في إعداد البنية التحتية اللازمة لذلك ، و أكدت وزيرة التنمية المحلية على اهتمامها بتنفيذ نموذج لتحويل أحد جراجات النقل العام بالمحافظات للعمل بالطاقة الشمسية وشحن الأتوبيسات بالكهرباء ووضع منظومة متكاملة للإدارة والصيانة والتشغيل وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك الأوروبي بالنقل الحضري وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وتنفيذ بعض تلك المشروعات في دول بالشرق الأوسط والاستفادة من بعض التجارب الدولية المنفذة في هذا الشأن .
كما أشارت د.منال عوض إلى أنها تتابع بصورة دورية مستجدات العمل في مشروع مصرف كيتشنر لما له من أهمية قصوي واستفادة كبيرة للمحافظات الثلاثة ومساهمته في تحسين البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
ومن جانبهم استعرض وفد البنك الأوروبي لبعض مجالات المشروعات التي يهتم بالعمل بها وبصفة خاصة في مجال النقل الحضرى وحماية الشواطئ وقطاع المخلفات الصلبة ، ورحب الوفد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم اللازم للمحافظات المصرية في تلك المجالات ذات الأولوية له .
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والبنك خلال الفترة القادمة للبدء في الإجراءات الخاصة بتنفيذ بعض مجالات التعاون التي تم مناقشتها خلال الاجتماع ورحب وفد البنك بتوفير الاستشاريين المعنيين بالبنك لتحقيق ذلك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض البنك الدولي المزيد وزیرة التنمیة المحلیة البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعلن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات في 16 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك في عدد 16 محافظة وذلك بعد الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراجعتها فنيًا من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وتم رفعها على المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء بالإحداثيات الخاصة بها من جانب وزارة التخطيط وبدء العمل بها اليوم بالمحافظات مما ييتح للمواطنين استكمال كافة إجراءات التصالح عليها طبقاَ للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1121 لسنة 2024.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات التي تم اعتماد الكتل والمتناثرات ورفعها علي المنظومة للعمل بها هي:
١- الإسماعيلية
٢-سوهاج
٣-دمياط
٤-الأقصر
٥- كفر الشيخ
٦-أسوان
٧-القليوبية
٨-الغربية
٩-المنوفية
١٠- السويس
١١- الفيوم
١٢-بنى سويف
١٣-الإسكندرية
١٤- مطروح
١٥-البحيرة
١٦-الوادى الجديد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقالت د. منال عوض أنه جارى اعتماد باقى المتناثرات والكتل لباقى المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط العمراني، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين وإنهاء كافة ملفات التصالح التي تلقتها المحافظات وفقًا للقانون الجديد والقديم، لافتة إلى أنه يوجد منظومة محكمة وإلكترونية لقانون التصالح الجديد يتم العمل بها ومتابعتها بشكل يومي من الوزارة، بالإضافة إلى جولات مستمرة على المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين.
وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة قامت بتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح وكذا التواصل مع أصحاب طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون القديم حيث تم مخاطبتهم برسائل نصية واتصالات هاتفية وخطابات مسجلة للحضور لمقار المراكز التكنولوجية لاستكمال باقى خطوات وإجراءات التصالح وذلك قبل رفض الطلبات.