نائب: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا خطوة إيجابية لتعزيز مكانة مصر الاستثمارية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ثمن النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا.
وقال الخبيري، إن هذه الزيارة تأتي في توقيت حاسم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وخاصة إسبانيا، التي تعد شريكًا استراتيجيًا هامًا لمصر.
وأوضح عضو مجلس النواب في بيان صحفي له ، أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء الشركات العالمية الكبرى في إسبانيا تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في مصر.
وأضاف النائب نادر الخبيري، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار وتوفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن اللقاءات مع الشركات العالمية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والصناعات المتطورة، وهي المجالات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتابع النائب نادر الخبيري، أن إسبانيا، بما تمتلكه من خبرات واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، تعد شريكًا مهمًا في دعم جهود مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب نادر الخبيري الاستثمارات الأجنبية المباشرة إسبانيا التعاون الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة اللذين حذفتهما اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض