نائب: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا خطوة إيجابية لتعزيز مكانة مصر الاستثمارية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ثمن النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا.
وقال الخبيري، إن هذه الزيارة تأتي في توقيت حاسم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وخاصة إسبانيا، التي تعد شريكًا استراتيجيًا هامًا لمصر.
وأوضح عضو مجلس النواب في بيان صحفي له ، أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء الشركات العالمية الكبرى في إسبانيا تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في مصر.
وأضاف النائب نادر الخبيري، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار وتوفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن اللقاءات مع الشركات العالمية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والصناعات المتطورة، وهي المجالات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتابع النائب نادر الخبيري، أن إسبانيا، بما تمتلكه من خبرات واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، تعد شريكًا مهمًا في دعم جهود مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب نادر الخبيري الاستثمارات الأجنبية المباشرة إسبانيا التعاون الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة