معا نتقدم.. 6 جلسات حوارية بين الحكومة والمجتمع
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تنطلق فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" في نسخته الثالثة الأربعاء المقبل، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مدى يومين بهدف تعزيز التواصل الفاعل بين الحكومة والمجتمع لمناقشة التحديات ومواكبة التطلعات، وإشراك المواطنين في عملية البناء والتطوير بإفساح المجال لإبداء رؤاهم البنّاءة لدعم السياسات والبرامج التنموية، وإيضاح توجُّهات الحكومة وأولوياتها في كل مرحلة، وإطلاع المجتمع على سياساتها وبرامجها ومبادراتها بشفافية.
وسيبدأ الملتقى في يومه الأول بالجلسة النقاشية الصباحية حول عنوان "الاقتصاد والتنمية" لمناقشة محاور مختلفة تركز على ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، مستقبل الطاقة، الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
حيث تعمل الجهات الحكومية – ضمن إطار الخطة الخمسية القادمة – على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية الأساسية الرقمية، وبما يتواكب مع التطورات العالمية. كما تسعى الحكومة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لتنظيم استخدام الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية “عمان 2040”.
وتناقش الجلسة النقاشية الثانية محور الاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، المحتوى المحلي، وريادة الأعمال. ويمثل الاستثمار ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دوره في تعزيز النمو المستدام وتوليد فرص العمل، كما يسهم دعم المحتوى المحلي في تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للموارد. إلى جانب ذلك، تضطلع ريادة الأعمال بدورٍ محوريٍ في تحفيز الابتكار وتنويع مصادر الدخل؛ مما يسهم في بناء اقتصادٍ متنوعٍ ومستدامٍ يحقق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
والجلسة المسائية ستحمل عنوان "تنمية المحافظات ودورها في النمو الاقتصادي" وستستعرض إسهام تنمية المحافظات في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية، واستغلال الميزة التنافسية والموارد المحلية، وتطوير القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي اليوم الثاني سيقدم الملتقى ثلاث جلسات حوارية حيث ستتناول الجلسة الأولى "مستقبل المهن والوظائف" حيث يتجه مستقبل المهَن والوظائف في سلطنة عمان نحو التنوع والابتكار، مع تعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتشهد سوق العمل المحلية تطورًا نحو وظائف تركز على المهارات الرقمية، مثل البرمجة والتحليل البياني، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات المستدامة مثل الطاقة المتجددة والسياحة، وتسعى الحكومة إلى خلق بيئة عمل ملائمة للابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب العماني.
وستخصص الجلسة الحوارية الثانية لاستعراض محور "نظام التقاعد" حيث يعد نظام التقاعد في سلطنة عمان جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الحماية لجميع الفئات العاملة بعد انتهاء فترة عملهم، ويغطي النظام العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد من خلال الاعتماد على مجموعةٍ من القوانين والإجراءات التي تنظم استحقاقات التقاعد في مختلف القطاعات.
وتستعرض الجلسة الحوارية الثالثة محور "الثقافة والرياضة والشباب" حيث تعد الثقافة والرياضة والشباب مكونات أساسية في بناء المجتمعات وتقدمها؛ إذ تسهم الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية الإبداع والتفاهم المجتمعي، فيما تـعزز الرياضة الصحة والقيَم الإيجابية، مثل: العمل الجماعي والانضباط، بالإضافة إلى دورها في تحقيق الإنجازات الوطنية، أما الشباب فهم عماد المستقبل، ومحرك التنمية والابتكار، حيث يسهم تمكينهم بالتعليم والتدريب في بناء مجتمعاتٍ قوية واقتصادات مزدهرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق