معا نتقدم.. 6 جلسات حوارية بين الحكومة والمجتمع
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تنطلق فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" في نسخته الثالثة الأربعاء المقبل، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مدى يومين بهدف تعزيز التواصل الفاعل بين الحكومة والمجتمع لمناقشة التحديات ومواكبة التطلعات، وإشراك المواطنين في عملية البناء والتطوير بإفساح المجال لإبداء رؤاهم البنّاءة لدعم السياسات والبرامج التنموية، وإيضاح توجُّهات الحكومة وأولوياتها في كل مرحلة، وإطلاع المجتمع على سياساتها وبرامجها ومبادراتها بشفافية.
وسيبدأ الملتقى في يومه الأول بالجلسة النقاشية الصباحية حول عنوان "الاقتصاد والتنمية" لمناقشة محاور مختلفة تركز على ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، مستقبل الطاقة، الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
حيث تعمل الجهات الحكومية – ضمن إطار الخطة الخمسية القادمة – على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية الأساسية الرقمية، وبما يتواكب مع التطورات العالمية. كما تسعى الحكومة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لتنظيم استخدام الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية “عمان 2040”.
وتناقش الجلسة النقاشية الثانية محور الاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، المحتوى المحلي، وريادة الأعمال. ويمثل الاستثمار ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دوره في تعزيز النمو المستدام وتوليد فرص العمل، كما يسهم دعم المحتوى المحلي في تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للموارد. إلى جانب ذلك، تضطلع ريادة الأعمال بدورٍ محوريٍ في تحفيز الابتكار وتنويع مصادر الدخل؛ مما يسهم في بناء اقتصادٍ متنوعٍ ومستدامٍ يحقق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
والجلسة المسائية ستحمل عنوان "تنمية المحافظات ودورها في النمو الاقتصادي" وستستعرض إسهام تنمية المحافظات في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية، واستغلال الميزة التنافسية والموارد المحلية، وتطوير القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي اليوم الثاني سيقدم الملتقى ثلاث جلسات حوارية حيث ستتناول الجلسة الأولى "مستقبل المهن والوظائف" حيث يتجه مستقبل المهَن والوظائف في سلطنة عمان نحو التنوع والابتكار، مع تعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتشهد سوق العمل المحلية تطورًا نحو وظائف تركز على المهارات الرقمية، مثل البرمجة والتحليل البياني، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات المستدامة مثل الطاقة المتجددة والسياحة، وتسعى الحكومة إلى خلق بيئة عمل ملائمة للابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب العماني.
وستخصص الجلسة الحوارية الثانية لاستعراض محور "نظام التقاعد" حيث يعد نظام التقاعد في سلطنة عمان جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الحماية لجميع الفئات العاملة بعد انتهاء فترة عملهم، ويغطي النظام العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد من خلال الاعتماد على مجموعةٍ من القوانين والإجراءات التي تنظم استحقاقات التقاعد في مختلف القطاعات.
وتستعرض الجلسة الحوارية الثالثة محور "الثقافة والرياضة والشباب" حيث تعد الثقافة والرياضة والشباب مكونات أساسية في بناء المجتمعات وتقدمها؛ إذ تسهم الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية الإبداع والتفاهم المجتمعي، فيما تـعزز الرياضة الصحة والقيَم الإيجابية، مثل: العمل الجماعي والانضباط، بالإضافة إلى دورها في تحقيق الإنجازات الوطنية، أما الشباب فهم عماد المستقبل، ومحرك التنمية والابتكار، حيث يسهم تمكينهم بالتعليم والتدريب في بناء مجتمعاتٍ قوية واقتصادات مزدهرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة: تعزيز التعاون في قطاع التشييد والمشروعات الكبرى مع كرواتيا
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن أبرز التفاصيل التي تم مناقشتها خلال اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء والرئيس، تتعلق بتعزيز العلاقات القوية بين مصر وكرواتيا.
وأضاف "الحمصاني"، في تصريحات خلال برنامج “90 دقيقة”، أن هناك تطلعًا لتعميق هذه العلاقات، وأن الحكومة المصرية تسعى إلى التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن من بين المجالات التي تم مناقشتها هو قطاع التشييد والبناء، حيث تم التطرق إلى إمكانية التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكد أن الحكومة المصرية تسعى لتبادل العمالة المدربة أو المنظمة بين البلدين من خلال آليات محددة، مما يسهم في تحسين الكفاءة وزيادة فرص العمل في كلا البلدين.
وأشار إلى أن هناك حوالي 600 عامل مصري يعملون حاليًا في كرواتيا في مختلف المجالات، مما يعكس قوة التعاون بين البلدين في مجال العمالة والتوظيف.
ونوه بأن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز هذا التعاون وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والكرواتي.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية