اتفاقية لإدارة المشروعات الفنية والتحول الرقمي بـ«التعليم العالي»
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
وقّعت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتفاقية لإدارة المشروعات الفنية بالوزارة مع شركة الحلول العالمية.
يشمل العقد تكليف الشركة بتصميم هيكلة المشروعات الفنية للوزارة، وتطوير حوكمة عمليات إدارة المشروعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والضوابط الحكومية، كما يتضمن إدارة مشروعات التحول الرقمي للوزارة وفق الخطط الإستراتيجية المعتمدة، ومراقبة وإدارة المخاطر المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات، إلى جانب توفير مراقبة دورية لجميع مشروعات التحول الرقمي وإعداد خارطة طريق لهذا التحول بناءً على الخطة الإستراتيجية.
يهدف المشروع إلى تحسين التنسيق والمتابعة بين الدوائر والأقسام والفرق المختلفة، بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المشروعات، كما يسعى إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة عبر المتابعة الشاملة للمشروعات وتوثيق تقدمها، وتعزيز حوكمة المشروعات وضمان جودتها، مع تقديم الدعم الاستشاري.
ويتمثل نطاق عمل المشروع في خمسة محاور رئيسة تشمل حوكمة إدارة المشروعات، إدارة أداء المشروعات، ضمان جودة إدارة المشروعات، الدعم الاستشاري، ونشر ثقافة إدارة المشروعات.
وبالتوازي مع هذا المشروع، قامت الوزارة بتشغيل نظامٍ خاصٍ لإدارة المؤشرات والمشروعات، ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تعزيز مستوى إدارة المشروعات، وتسريع إنجاز الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة المشروعات
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
العمانية: وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت "بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات "رؤية عُمان 2040" من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع "رؤية عُمان 2040" والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف إن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.