بنك نيوزيلندا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قرر بنك نيوزيلندا المركزي، خفض سعر الفائدة الأساسية على أموال الإيداع والاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس، لتشكل نسبة الخفض الحالية 3.75%.
وجاء قرار الخفض من بنك نيوزيلندا المركزي، متماشيا مع توقعات خبراء المال والاقتصاد في نيوزيلندا، ويعتبر الخفض اليوم هو الأول في عام 2025 لاحتياطي نيوزيلندا المركزي.
وتوافقت التوقعات السوقية بتوقعات خبراء المال في نيوزيلندا التي رجحت خفض الاحتياطي النيوزلندي لأسعار الفائدة بنفس المقدار.
وكشف البنك المركزي في نيوزيلندا، عزمه في تطبيق مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال عام 2024 في حالة استمرت الظروف الاقتصادية في التطور كما هو متوقع، لافتين صناع السياسة النقدية في نيوزيلندا إلى من المرجح أن تؤدي زيادة القيود التجارية إلى تقليص النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا.
اقرأ أيضاً«بنك إنجلترا المركزي» يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
قبل اجتماع «المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات البنك «الأهلي» و «مصر»
لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة خفض سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن أسعارالفائدة فی نیوزیلندا سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025