المعهد المصرفي يطلق تطبيقا جديدا لتعزيز تجربة التعلم الإلكتروني
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية، بهدف تعزيز تجربة التعلم الإلكتروني.
ويضم التطبيق مكتبة أطلق عليها «مهارات +»، وتحتوي على أكثر من 100 دورة من البرامج الإلكترونية المتعلقة بالمهارات الفنية في مجالات العمليات المصرفية والتمويل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك برامج المهارات الشخصية والقيادية في مجالات الموارد البشرية، المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.
ويتميز التطبيق بسهولة الاستخدام ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الدورات التدريبية بكل سهولة ويسر، ليعتبر بذلك نقلة نوعية في طريقة تقديم خدمات المعهد، وجرى تنفيذه بواسطة فريق التطبيقات والتطوير بـ المعهد المصرفي.
ويُمكن التطبيق المستخدمين من التسجيل في الدورات وسداد رسوم الدورة إلكترونيًا للتعلم في أي وقت ومن أي مكان.
وبحسب بيان المعهد، يعمل التطبيق على توفير تجربة تعلم شاملة، يستطيع المستخدمون مشاركة تجاربهم من خلال تقييم الدورات التي أكملوها، وكذا الاطلاع بشكل مستمر على أحدث البرامج، وأخبار المعهد، والدورات المزمع انعقادها.
ويساعد الطلاب في العثور على الدورات التي تتناسب مع اهتماماتهم وتلبي احتياجاتهم، فيما أن الدورات وتفاصيلها مُصنفة بشكل يسهل على المستخدمين استكشاف المحتوى المناسب لمتطلباتهم.
وصرح الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري (EBI)، بأنَّ إطلاق التطبيق الجديد جزء من التزام المعهد الدائم بتعزيز العملية التدريبية التي يقدمها المعهد للمتدربين من خلال توفير بيئة تعليمية مرنة ومتاحة للجميع لدعم تطوير رأس المال البشري.
وأضاف في تصريحاته ببيان رسمي، أن المعهد المصرفي يؤمن بأنَّ التعلم هو مفتاح التنمية الفردية والمجتمعية، ومن خلاله يجرى توفير تجربة تعلم متكاملة ومبتكرة تلبي احتياجات جميع المستخدمين، ما يعزز من قدراتهم على تحقيق أهدافهم المهنية وفقًا لسرعتهم الخاصة وراحتهم.
وأشار إلى أهمية دمج التكنولوجيا في عملية التعلم ومواكبة آخر التطورات والمستجدات في هذا المجال، مؤكدا: «في عصر التكنولوجيا الرقمية، أصبح التعلم عن بُعد هو الخيار الأمثل لكثير من الأفراد الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم، ويجسد تطبيق الهاتف المحمول رؤيتنا في تحقيق تكامل تام بين التعليم التقليدي والتعلم الذاتي، مما يمكن المتعلمين من الوصول إلى المعرفة والمعلومات بسهولة ويُسر».
وتابع أنَّ ملاحظات المستخدمين حول تجربتهم مع التطبيق هي أساس عملية التحسين والتطوير المستمر التي يلتزم بها المعهد لضمان أفضل تجربة تعلم ممكنة.
ويمثل تطبيق الهاتف المحمول خطوة جديدة في مسيرة المعهد المصرفي المصري نحو تقديم خدمات اتعلم متميزة ومتاحة للجميع، كما يعكس التزام المعهد المصرفي المصري EBI بتقديم حلولاً مبتكرة تلبي تطلعات الدراسين، من خلال توفير أدوات التعلم التي تمكنهم من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعهد المصرفي المصري البنك المركزي المصري تطبيق الهاتف المحمول التطبيقات الذكية المعهد المصرفي
إقرأ أيضاً:
بقيادة المركزي المصري.. القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام
عززت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام من خلال التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،
وفي الصدد قام البنك المركزي المصري بجهود لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.
وسعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ابتكرت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي، كما قام نحو 31 بنك بتقديم منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى "اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلي تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.
واتساقًا مع ما سبق، فقد قامت البنوك المصرية بطرح منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، كما طرحت البنوك العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم متماشيا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وقدمت البنوك أيضًا برامج لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، وكذلك قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لتلبية الاحتياجات التمويلية للسيدات وتقديم خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال بما يساهم في تحقيق الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بهدفي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، فقد قامت البنوك بطرح العديد من المنتجات منها على سبيل المثال قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
كما أظهر القطاع المصرفي التزامًا كبيرا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، ويعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية التزامًا بتلك المبادئ. حيث بلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري. وتهدف هذه المبادئ إلى خلق نظام مصرفي مستدام، من خلال تعهد البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر، إلى جانب التعامل مع العملاء بمسؤولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، فضلًا عن تحقيق أهداف تنمية المجتمع.
وتتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع تصنيف جمهورية مصر العربية في عام 2024 من «التطبيق المبدئي - Developing» إلى التطبيق المتقدم«Advancing»، وذلك في تقريرها السنوي والذي يرصد التقدم المحرز على مستوى الدول ويوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، علمًا بأنه منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات الدولية المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 72 دولة ممثلة في 96 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025
رشا عبد العال: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية مارس المقبل
بنك مصر يحصل على شهادة UPTIME العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي