«تضامن المنوفية» تنظم معرضا مجانيا لتوزيع الملابس الجديدة على 586 أسرة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بالتعاون مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، معرضا مجانيًا لتوزيع الملابس الجديدة على 586 أسرة من الأولى بالرعاية بقرى «كفر محمود وبئر شمس وكفر الدوار بمركز الباجور»، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.
وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي، إلى أن تنظيم المعرض جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية، حيث يوجد مسح شامل للوصول إلى الحالات المستحقة في القرى والنجوع واختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم العديد من المساعدات العينية ورفع المعاناة عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية تضامن المنوفية توزيع ملابس الأسر الأولى بالرعاية اخبار المنوفية
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يحظر حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ويلزم بالرعاية والتأمين
بدأت مصر مرحلة جديدة في التعامل مع ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة، بعد أن صدّق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مايو 2023، واضعًا قواعد صارمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع بعد صدور اللائحة التنفيذية.
أبرز بنود القانون:حظر الحيازة دون تصريح:
نصت المادة الثانية على حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، إلا بترخيص من السلطة المختصة، ووفقًا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية. ويُستثنى من ذلك الجهات العلمية، والحدائق، والسيرك، والمراكز البيطرية المتخصصة.
التزامات صارمة على الحائزين:
المادة الرابعة تُلزم حائز الحيوان باتخاذ التدابير الكافية لمنع هروبه، مع تحديد الاشتراطات من قبل الوزير المختص.
كما ألزمت المادة الخامسة الحائز بتوفير الرعاية البيطرية، وتحصينات الأمراض، وتسجيل التاريخ الطبي للحيوان، بالإضافة إلى تأمين مكان إيواء آمن وتوفير طعام كافٍ ومناسب.
توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر:
أمهل القانون الحائزين فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
استثناءات محددة:
لا تسري أحكام القانون على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، كما تُراعى الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
هذا القانون يُعد خطوة حاسمة نحو تنظيم استخدام وتربية الحيوانات الخطرة، بعد تكرار الحوادث الناتجة عن الإهمال أو الاستخدام غير المسؤول لتلك الكائنات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا