سقطرى.. تحرك إماراتي لملاحقة واعتقال 20 مواطنا من المحتجين المنددين بتدهور الأوضاع
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كشفت مصادر محلية عن تحركات لضباط إماراتيين في أرخبيل سقطرى، لملاحقة مواطنين ضمن المحتجين المنديين بتدهور الأوضاع المعيشية والتلاعب بأسعار المشتقات النفطية في قلنسية.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن ضباطا إماراتيين وقيادات بالانتقالي تقوم بالتحركات عبر عماد الكثيري بعد المظاهرة الغاضبة في مديرية قلنسية، لَملاحقة 20 مواطنًا من أبناء المديرية.
وشهدت مديرية قلنسية توتراً بعد مظاهرة غاضبة احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية والخدماتية، داعين إلى رحيل الإمارات والانتقالي.
وأدان مواطنو مديرية قلنسية المساس بمشايخ قلنسية، مؤكدين على احترام حقوق المواطنين وكرامتهم ومطالبهم.
وتشهد محافظة أرخبيل سقطرى، الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، احتقانا وغليانا شعبيا، جراء تردي الأوضاع والتلاعب بأسعار المشتقات النفطية.
والاثنين، خرج العشرات من أبناء مديرية قلنسية، في الجزيرة في تظاهرات غاضبة، احتجاجًا على غلاء الأسعار، خاصة أسعار البترول والكهرباء.
وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت بين المحتجين والقوات الأمنية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وهتف المتظاهرون برحيل الإمارات ومليشيا الانتقالي التابعة لها والتي تقوم بقمع المحتجين، في الوقت الذي يتواصل فيه انهيار الخدمات الأساسية.
وكانت شركة أدنوك الإماراتية المحتكرة للمشتقات النفطية رفعت الأسعار في وقت سابق، الأمر الذي أثر سلبًا على أسعار المواد الأساسية، والمعيشة اليومية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، حمل مؤتمر سقطرى الوطني، اليوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية في الأرخبيل، في الوقت الذي تشهد فيه الجزيرة غليان واحتقان شعبي واسع جراء تردي الأوضاع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن سقطرى الامارات احتجاجات مليشيا الانتقالي تردی الأوضاع
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائمهم في غزة تجميع 8 آلاف دليل لملاحقة قادة العدو الصهيوني قضائياً
الثورة / وكالات
تتصاعد عملية ملاحقة القادة والجنود الصهاينة في جميع أنحاء العالم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة على إثر نشاط حقوقي بارز جمع أكبر من ثمانية آلاف دليل.
وقال موقع “ميدل إيست إي ” البريطاني أنه منذ أكثر من 15 شهرًا، ينشر جنود الاحتلال صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لإظهار إنجازاتهم في غزة .
والآن، يتم استخدام هذه الأدلة ذاتها لملاحقة تهم جرائم الحرب ضدهم في جميع أنحاء العالم، حيث تتصدر مؤسسة “هند رجب”، التي يقع مقرها في بروكسل، هذه الجهود.
ونقل الموقع عن دياب أبو جهجة، مؤسس ورئيس مؤسسة “هند رجب” قوله “لا يمكنك ارتكاب مذبحة ضد الناس، وتصوير نفسك أثناء القيام بذلك، وبثها للعالم، والاعتراف بأفعالك، ثم مواصلة حياتك بكل بساطة، جالسًا بجانبي في مقهى في بروكسل”.
وأكد أبو جهجة أن مهمتهم واضحة: “نحن نلاحق مجرمي الحرب أينما ذهبوا”، مشيرا إلى أن المؤسسة جمعت أكثر من 8 آلاف قطعة من الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأوضح أن “الأدلة موجودة، والتحدي هو تحويلها إلى قضية قانونية”. وقد تسببت مقاطع الفيديو التي تُظهر جنودًا يهدّمون المنازل بكل فخر، ويرتدون ملابس داخلية نسائية فلسطينية، ويحرقون المكتبات، في إثارة غضب واسع النطاق في جميع أنحاء العالم.
ويقول أبو جهجة: “في هذه الإبادة الجماعية، يشكل الأطفال أغلبية الضحايا، وهو ما يخبرنا الكثير عن طبيعة الطرف المرتكب للإبادة الجماعية: الجيش الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية”.
ويقول مسؤولون صحيون فلسطينيون إن 18 ألف طفل على الأقل كانوا من بين أكثر من 48 ألف فلسطيني استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحتى الآن، سعت مؤسسة هند رجب إلى تحريك ما يقرب من 100 قضية ضد جنود إسرائيليين في 14 دولة ذات ولاية قضائية عالمية، وهي: الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، قبرص، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، صربيا، إسبانيا، سريلانكا، السويد وتايلاند.
وتستطيع المحاكم الوطنية مقاضاة الجرائم الدولية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدولة بمقاضاة الأفراد عن الجرائم الدولية الخطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحية أو الجاني. لكن قواعد الولاية القضائية العالمية تختلف من بلد إلى آخر.
وتملك أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة السلطة القضائية على واحدة من أخطر الجرائم الأربع بموجب القانون الدولي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتعذيب.