مجلس الوزراء يؤكد على معالجة شكاوى المواطنين ويناقش زيادة التعويضات لبعض الشرائح
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
دمشق-سانا
اللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والتنموية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى… كانت العناوين الأبرز على طاولة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس.
وفي سياق إجراءات حكومية عدة تدرسها الجهات المعنية ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، وأكد المجلس على تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز، بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
واستكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية بصيغتيهما النهائية بعد استكمال معالجة الملاحظات وإدراج التعاريف والمصطلحات مثل (الحيازة، المضارب، المستفيد وغيرها) والتشدد بالعقوبات والغرامات المفروضة بحق المضاربين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات إلى بذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة، بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والتنموي، وكذلك التشدد في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية إعطاء الدور الكامل لمعاوني الوزراء لممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم وفق صكوك تعيينهم، إضافة إلى مشاركتهم في إعداد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع القطاع السياحي لناحية تطور أعداد القدوم السياحي ومقترحات تطوير القطاع، حيث تزايد القدوم السياحي حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأكد المجلس أهمية تطوير السياحة العلاجية والطبية وزيادة الاهتمام بمشاريع السياحة الشعبية، ما يسهم بزيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني، باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً.
واطلع مجلس الوزراء على واقع العمل في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والسكن البديل وما تم إنجازه من مراحل ونسب التنفيذ والصعوبات ومقترحات الحلول.
ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يؤكد أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء: تحسن حياة المواطنين
ترأَس اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أعمال اللجنة التنفيذية لدراسة المشروعات المقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة لعام 2024، لتقييم المشروعات المشاركة في المبادرة لاختيار أفضل 18 مشروعاً على مستوى المحافظة، وتصعيدها إلى اللجنة الوطنية للمبادرة تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.
انتقاء أفضل المشروعات وفقا للمعايير الموضوعةأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإشراف ومتابعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء، بما يعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين، كما طالب المحافظ أعضاء اللجنة بضرورة انتقاء أفضل المشروعات وفقا للمعايير الموضوعة حتى تواصل محافظة المنيا نجاحها في الدورة الثانية العام الماضي، حيث حصدت 4 جوائز لمشروعات مكتملة المواصفات والمعايير ضمن 18 مشروعا على مستوى الجمهورية بالمرحلة النهائية، و تم اختيار المشروعات الفائزة طبقاً لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة.
دمج البعد البيئي والتكنولوجي في التخطيط للمشروعاتوأوضح المحافظ أن المبادرة تقوم على إيجاد حلول ابتكارية للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجي في التخطيط للمشروعات وبما يعزز فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة، مشيرا إلى أن التقييم يتم وفقا لعدة معايير منها «المكون الأخضر المكون التكنولوجي الذكي - الجدوى الاقتصادية والقابلية للتكرار - تمكين المرأة - الأثر المستدام».
يذكر أن فئات المشروعات الست هي «مشروعات كبيرة الحجم، ومشروعات متوسطة، والمشروعات محلية صغيرة حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والاستدامة».
جاء ذلك بحضور، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، ورشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار ومنسق المبادرة بالمحافظة، والدكتورة نجاح التلاوى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي وزارات التخطيط والاتصالات التضامن وجهاز شئون البيئة و جامعة المنيا.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 9-9-2024 في بورصة الدواجن والأسواق