مجلس الوزراء يؤكد على معالجة شكاوى المواطنين ويناقش زيادة التعويضات لبعض الشرائح
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
دمشق-سانا
اللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والتنموية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى… كانت العناوين الأبرز على طاولة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس.
وفي سياق إجراءات حكومية عدة تدرسها الجهات المعنية ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، وأكد المجلس على تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز، بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
واستكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية بصيغتيهما النهائية بعد استكمال معالجة الملاحظات وإدراج التعاريف والمصطلحات مثل (الحيازة، المضارب، المستفيد وغيرها) والتشدد بالعقوبات والغرامات المفروضة بحق المضاربين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات إلى بذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة، بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والتنموي، وكذلك التشدد في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية إعطاء الدور الكامل لمعاوني الوزراء لممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم وفق صكوك تعيينهم، إضافة إلى مشاركتهم في إعداد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع القطاع السياحي لناحية تطور أعداد القدوم السياحي ومقترحات تطوير القطاع، حيث تزايد القدوم السياحي حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأكد المجلس أهمية تطوير السياحة العلاجية والطبية وزيادة الاهتمام بمشاريع السياحة الشعبية، ما يسهم بزيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني، باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً.
واطلع مجلس الوزراء على واقع العمل في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والسكن البديل وما تم إنجازه من مراحل ونسب التنفيذ والصعوبات ومقترحات الحلول.
ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«التصديري للملابس»: 22% زيادة في صادرات القطاع خلال شهرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 22 % لتسجل 551 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 451 دولارا في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل صادرات القطاع حركة إيجابية للغاية ضمن خطة المجلس لتحقيق نمو لا يقل عن 20% إلى 25%.
من جانبه، قال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، إن المجلس ينجح في تنفيذ رؤيته التي وعد بها مجلس الوزراء لتحقيق نمو مستدام في الصادرات، ويظهر خلال بيانات أول شهرين تحقيق المستهدف المطلوب بواقع 22 % وهو المتوسط الذي نسعى للتحرك فيه.
وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
كما كشف تقرير المجلس، أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 49% لتسجل 147 مليون دولار مقابل 98 مليون دولار، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس، كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا والتي حققت ارتفاعًا بنسبة 89 % لتسجل 66 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار.
وأعلن، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن أن المجلس يعمل على خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.
وأضاف أن المجلس التصديري للملابس لديه استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند، لافتا إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، لأن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات.
وفي وقت سابق، كشف المهندس فاضل مرزوق، أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030 .
ووجَّه مرزوق الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، لثقتهم في قطاع الملابس الجاهزة و قناعتهم بخطة التطوير التي قدمها المجلس التصديري للملابس و التي تعتمد على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال فاضل مرزوق، إن "الدعم الحكومي كان حاسمًا في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي، كما وعد رئيس الحكومة بسرعة توصيل المرافق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النسيجية، وضمان تنفيذ الخطة التي تم عرضها لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات".
وأوضح مرزوق أن الأراضي المُخصصة في المنيا ستُستخدم لإنشاء 600 مصنع جديد، من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للقطاع بشكل كبير، وتُسهم في تحقيق المستهدفات التصديرية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة