مصرف أبوظبي الإسلامي مصر: تعيين محمد حمدي رئيسًا تنفيذيًا لـ «تكة للتمويل الاستهلاكي»
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كشف مصرف «أبوظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عن تعيين محمد حمدي، رئيسًا تنفيذيًا لشركة «تكة للتمويل الاستهلاكي ADI Consumer Finance»، الذراع التمويلي للمصرف.
ويعد تطبيق «تكة» أول تطبيق تمويل استهلاكي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر.
ووافق البنك المركزي المصري في وقت سابق على إطلاق بطاقة «تكة» مسبقة الدفع بالتعاون بين شركة «أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي ADI-CF»، ذراعه للتمويل الاستهلاكي و«ميزة».
وأعلن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر» في وقت سابق عن تحقيق صافي أرباح بلغت 9.015 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 4.673 مليار جنيه خلال عام 2023، بنمو قدره 93%.
وكشفت القوائم المالية المجمعة للمصرف، عن صافي أرباح قبل الضرائب بقيمة 12.29 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 6.535 مليار جنيه خلال عام 2023.
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. تفاصيل شهادة «ابن مصر المتناقضة» في بنك مصر
سنوي وشهري.. تفاصيل سعر العائد على شهادات البنك الأهلي 2025 قبل قرار الفائدة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي محمد حمدي تكة للتمويل الاستهلاكي ملیار جنیه خلال عام للتمویل الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل
ينتظر أصحاب التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، الحصول على التعويضات اللازمة والتي يحميها الدستور والقانون، بعدما أثار أعضاء مجلس النواب تأخر صرف تلك التعويضات خلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
16 مليار جنيه تعويضات نزع الملكيةوأكد الحكومة أن مخصصات تعويضات نزع الملكية المنفعة العامة جاهزة وتضمنها العام الحالي بواقع 16 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه العام السابق له، مشددة على أن أي تأخر يكون لأسباب إدارية وليست مادية.
ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
تعويضات المنفعة العامةوفيما يلي التعويضات التي أقرها لنزع الملكية:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025