تعريف المزارعين بمشروع تطوير زراعة وإنتاج العنب بالمضيبي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
نفذت دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية المضيبي حلقة عمل عن فنيات تقليم التربية والإثمار والمعاملات الفنية اللازمة لكل صنف من أصناف العنب بأحد حقول مشروع تطوير زراعة وإنتاج العنب في سلطنة عُمان بقرية البويطن وتحدث المهندس سعيد بن سلطان الحبسي مدير الدائرة في بداية الحلقة عن أهمية مثل هذه اللقاءات في إثراء الجانب التعريفي للمزارعين عن الطرق الحديثة في المجالات الزراعية وأكد على الحضور من المزارعين أهمية متابعة وحضور مثل هذه اللقاءات والتي من شأنها الاستفادة من العمليات الزراعية النظرية والعملية في تطوير محاصيلهم الزراعية.
وقدّم المهندس سالم بن محمد الشيذاني رئيس قسم الإحصاء بدائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بالمضيبي عدة محاور شرحًا نظريًا وعمليًا كنوع التقليم لكل صنف ونظام التربية المتبع بالحقل وعمليات التسميد والعناصر اللازمة لمراحل النمو والأوقات المناسبة لذلك والتطرق لعمليات الوقاية والمكافحة للآفات التي تصيب هذا النوع من المحاصيل على سبيل المثال رش الأشجار بعد التقليم مباشرة بأحد المبيدات الفطرية الموصى بها كوقاية من الإصابات الفطرية التي قد تحدث بعد عملية التقليم وفقًا للطبيعة المناخية للمنطقة وطبيعة الأصناف المزروعة حيث يبدأ موسم التقليم ابتداء من منتصف فبراير ويستمر حتى الأسبوع الأول من مارس من كل عام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: تطوير الجمعيات الزراعية معهم لتمكين الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته
بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائيوناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها لدعمه، بحيث تكون هي «بيت الفلاح» وتوفر له جميع مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور مهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور مهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية «الميكنة، والإرشاد، وتسويق المحاصيل، وعمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها».
رفع مستوى معيشة الفلاحومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشؤون النيابية: المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد أنور حلمي، والمستشار محمد أبو بكر الجندي.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية