وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يترأس اجتماعاً لأعضاء مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ترأس معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس مجلس ادارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين صباح اليوم إجتماعا لمجلس إدارة الصندوق المركز الرئيسي _ العاصمة عدن .
وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن أنشطة الصندوق خلال الفترة الماضية سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وترميم مستشفى المعاقين ومركز العلاج الطبيعي و مبنى إدارة الصندوق بمديرية دار سعد ، و مناقشة سبل تنفيذ القرار رقم 75 لمجلس الوزراء الخاص بشأن رفع قيمة الرسوم المحصلة للصندوق .
وقال معالي الوزير الزعوري "أن عمل مجلس الإدارة يأتي في إطار حرص القيادة السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرآسي، واهتمامه بشريحة ذوي الاعاقة وتلبية احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمة ذلك الرعاية الصحية والتعليم ."
واكد الوزير الزعوري على ضرورة توحيد الجهود كل في موقعه من أجل تعزيز دور الصندوق والقيام بمهامه تجاه ذوي الاعاقة .. مثمنا تفاعل أعضاء مجلس إدارة الصندوق الذين أبدوا استعدادهم التام للعمل سويا خلال المرحلة القادمة خدمة لشريحة واسعة في المجتمع .
من جانبها استعرضت المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور نجوى محمد فضل ، الخطط والبرامج التي نفذها الصندوق خلال الفترة الماضية ، وسعي إدارته الحثيثة في تجهيز مستشفى ومركز العلاج الطبيعي الذي يمثل مشروعا استراتيجياً لخدمة ذوي الاعاقة بالعاصمة عدن . . مؤكدة على أهمية تعزيز جهود الجميع من جهات رسمية ومنظمات دولية ومحلية تجاه ذوي الاعاقة الذين هم بحاجة للوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .
هذا واقر الاجتماع الاستمرار في استكمال تأهيل وترميم مستشفى المعاقين ومركز العلاج الطبيعي ومبنى إدارة الصندوق الجديد بدار سعد ، والتأكيد بمطالبة وزارة المالية بتنفيذ توجيها رئيس مجلس الوزراء بضم المبلغ المالي الذي تم تجميده في الحساب القديم للصندوق وإيداعه في الحساب الجديد لما من شأنه تمكين الصندوق للايفاء بالالتزامات تجاه المعاقين .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: إدارة الصندوق
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.