تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، التي تضم نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام.

يأتي هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية البشرية في مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.

في مستهل الاجتماع، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن التنمية البشرية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن وتعليمه وتطوير قدراته على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، مع تحديد الأولويات والخطوات التنفيذية للفترة المقبلة في ضوء المناقشات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول ، كما استعرض الاجتماع الإطار المؤسسي المُنظم للتنمية البشرية ودور اللجنة الاستشارية العليا، المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان رقم 1 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2025 ،  وتتولى اللجنة إعداد مقترحات الاستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة بتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على أن تُرفع هذه المقترحات للمجموعة الوزارية لمراجعتها واعتمادها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة الاستشارية العليا تضطلع بدور محوري في تقديم الدعم الفني لعمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، ويشمل هذا الدور تقديم مقترحات وأفكار مبتكرة لتعزيز المشروع القومي للتنمية البشرية، إلى جانب تصميم برامج ومشروعات تساهم في تسريع وتيرة التنمية البشرية المستدامة، كما تعمل اللجنة على اقتراح آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة الحكومية المختلفة وبين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق تكامل الجهود ، وتشمل مهام اللجنة أيضًا تعزيز التنسيق بين المشروعات القومية المختلفة لزيادة مردودها التنموي، واقتراح آليات متابعة وتقييم دقيقة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة لضمان حوكمة مسيرة التنمية البشرية المستدامة.

تركز اللجنة على تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال عدد من المجالات الحيوية، تشمل هذه المجالات تحسين مخرجات الرعاية الصحية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما في ذلك التغذية السليمة وتشجيع ممارسة الرياضة، إلى جانب رفع جودة التعليم في جميع مراحله وبناء القدرات والمهارات، كما تركز اللجنة على تطبيق مفهوم التعلم المستمر ورفع مستوى المعيشة عبر زيادة فرص العمل اللائق وتحسين الإنتاجية، وتسعى اللجنة إلى تشجيع الابتكار والتطوير، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضة والفنون والآداب، بما يعزز مسيرة التنمية البشرية المستدامة.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة عقد اجتماعات موسعة بين المجموعة الوزارية للتنمية البشرية واللجنة الاستشارية العليا لتحقيق التكامل وتنسيق الجهود بما يدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية.

 كما شدد الوزير على أهمية رفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر، تُعد من قبل مقرر اللجنة لضمان المتابعة المستمرة لنتائج أعمالها، ولفت إلى أهمية تشكيل مجموعات عمل متخصصة ضمن اللجنة لتعزيز كفاءتها وفاعليتها بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية، واستعرض مؤشر رأس المال البشري المصري وفقًا لمكوناته المختلفة مقارنة بعدد من الدول الأخرى، كما تم استعراض خطط العمل التنفيذية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية، وأكد الوزير أن تمكين المرأة يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خطط التنمية البشرية، نظرًا لدورها الحيوي في مواجهة التحديات السكانية وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.

في ختام الاجتماع، استمع الوزير إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن آليات تنفيذ المشروع، معربًا عن تقديره لجهودهم المستمرة، وأكد أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات ووضع خطط عمل واضحة للتغلب على المعوقات، داعيًا إلى مواصلة التعاون الفعال بين مختلف الجهات لضمان تحقيق أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية وتعظيم أثره على حياة المواطنين.

شهد الاجتماع حضور نخبة من المسؤولين والخبراء، من بينهم، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحةوالدكتورة هدى رشاد، مدير مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط والمشرف العام على تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، كما حضر الدكتور سامح السحرتي، مدير برنامج التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، والسيد أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، والدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، والدكتورة أميرة كاظم، خبيرة التعليم والمسؤولة السابقة بمجموعة التعليم بالبنك الدولي، والسيد علي صادق، رئيس المجلس المصري لبحوث الفضاء ومؤسس برنامج الفضاء المصري، إلى جانب المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "إيفيجون" للتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق ووزير التنمية الإدارية السابق، والسيد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، والدكتور حسام بدراوي، عضو مجلس الشورى السابق، والدكتور عادل عبداللطيف، مستشار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، والسيدة سحر البزار عضو مجلس  النواب.

IMG-20250219-WA0006 IMG-20250219-WA0007 IMG-20250219-WA0009 IMG-20250219-WA0008 IMG-20250219-WA0010 IMG-20250219-WA0002 IMG-20250219-WA0003 IMG-20250219-WA0004 IMG-20250219-WA0005 IMG-20250219-WA0001

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا استراتيجيات التنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدام التنمية الاقتصادية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتورة هالة السعيد الدولة المصري المشروع القومی للتنمیة البشریة الاستشاریة العلیا التنمیة البشریة الدکتور خالد وزیر الصحة عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

"التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بتشريف ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.

من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021  حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.

ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.

وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.

وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.

وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.

وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • “العليمي” يوجه بتسريع الإجراءات لمعالجة تدهور العملة الوطنية وتأمين الخدمات الأساسية
  • ملك الأردن يدعو إلى الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على غزة
  • وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية
  • اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية تناقش سبل التوسع في إنشاء الحضانات ورياض الأطفال
  • وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية للتنمية البشرية.. ماذا تضمن؟
  • "التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • وزير الاتصالات: التكنولوجيا الحديثة ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ
  • وزير خارجية لبنان يدعو لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده