الهوية والجنسية تدعو المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى الاستفادة من تأشيرة استكشاف فرص الأعمال
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
دعت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات.
تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا.
وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة.
أخبار ذات صلة
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن دولة الإمارات تتبنى منظومة خدمات متكاملة توفر ميزات عديدة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في بناء مستقبلهم وإقامة مشاريع استراتيجية مبتكرة تمثل إضافة قوية لاقتصاد الإمارات، مشيرًا إلى أن الدولة توفر للمستثمرين البنية التحتية والتشريعية واللوجستية التنافسية التي تساعد على النمو والازدهار.
وأوضح أن تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال تمثل إحدى المزايا التحفيزية المهمة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين إذ تمنح حاملها خيار دخول الدولة لمرة واحدة أو مرات متعددة ولفترة صلاحية تتراوح بين 60 و90 و120 يومًا بشرط ألا تزيد مدة بقائه في الدولة على أكثر من 180 يومًا.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المستثمرين الإمارات الهوية والجنسية تأشيرة الدخول
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.