الأردن يبدأ بإرسال البيوت الجاهزة إلى غزة ضمن جهوده الإغاثية المستمرة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
#سواليف
أعلنت “الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية” اليوم الأربعاء، عن بدء إرسال #البيوت_الجاهزة إلى قطاع #غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الخطوة “تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي ينفذها الأردن منذ بداية الأزمة في غزة، بهدف توفير مأوى آمن للعائلات المتضررة جراء #الدمار الذي طال المنازل والبنية التحتية”.
من جانبه، أوضح الأمين العام للهيئة، حسين الشبلي، أن “إرسال البيوت الجاهزة يهدف إلى تكثيف الجهود الإنسانية وتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لسكان غزة”، مضيفًا: “إرسال هذه الوحدات السكنية الجاهزة يأتي ضمن التزامنا المستمر بدعم أهلنا في غزة، وتقديم حلول سريعة وفعالة لتخفيف معاناتهم”.
مقالات ذات صلة الكشف عن تفاصيل جريمة وحشية بحق أسير فلسطيني في سجن “سدي تيمان” 2025/02/19وشددت الهيئة على أن “إرسال البيوت الجاهزة ليس إلا جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى توفير المزيد من الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وتشمل #إعادة_الإعمار وتعزيز البنية التحتية للمتضررين”.
يُذكر أنه، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين #المقاومة_الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، الموقع في 18 كانون ثاني/يناير الماضي، تعهدت إسرائيل بالسماح بإدخال البيوت المتنقلة (الكرافانات) والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. ومع ذلك، أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرارًا بمنع إدخال هذه الوحدات السكنية والمعدات إلى القطاع.
وردًا على ذلك، وصف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، هذا القرار بأنه “تنصل واضح” من التزامات إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا الوسطاء الدوليين إلى الضغط على إسرائيل للوفاء بتعهداتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البيوت الجاهزة غزة الدمار إعادة الإعمار المقاومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد يكشف واقع اليمن والتحديات المستمرة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تقريره السنوي الرابع لعام 2024، حيث يقدم تحليلاً شاملاً للتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن. يسعى التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع اليمني في ظل التحديات المتزايدة، مع التركيز على استشراف الاحتمالات المستقبلية.
يتناول التقرير مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية، والتحديات الاقتصادية والتنمية المستدامة، إضافة إلى التحركات العسكرية والأمنية. كما يستعرض قضايا حقوق الإنسان، التعليم، التغيرات البيئية، وأوضاع النساء والأطفال.
ويعتمد التقرير على منهجية تحليلية دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة، مما يجعله مصدراً مهماً لصناع القرار والباحثين والإعلاميين المتابعين للشأن اليمني. ويشير التقرير إلى الجمود السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث يعاني المجلس من خلافات داخلية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفيما يتعلق بجماعة الحوثي، يبرز التقرير سعيها لتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال تصعيد الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر. كما يوثق التقرير الاعتقالات والقمع الذي يستهدف المعارضين، خاصةً العاملين في منظمات المجتمع المدني.
اقتصادياً، يسجل التقرير تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة الاعتماد على الدعم الخارجي، خصوصاً من السعودية. كما يلاحظ ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين.
عسكرياً، يستعرض التقرير التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، مع تزايد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مما يعقد الوضع الأمني في المنطقة. ويشير إلى المخاطر الأمنية المتزايدة، مثل الهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة.
إنسانياً، يؤكد التقرير أن أزمة اليمن تُعتبر من الأشد عالمياً، حيث تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويختتم التقرير بتوصيات تتضمن إجراء إصلاحات اقتصادية فورية، وتعزيز الدبلوماسية لحل الجمود السياسي، وتطوير الاستجابة الإنسانية للتخفيف من الأزمات الغذائية والصحية.