متابعات ـ تاق برس ـ أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قراراً قضى بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة مسبقاً، على الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات.

واشارت إلى ان ذلك سواء كان ذلك عبر التطبيقات البنكية أو عن طريق الوكلاء في أي مرحلة من مراحل الضريبة وتوريدها فوراً في حساب وزارة المالية.

ووجه القرار – الممهور باسم د.جبريل إبراهيم وزير المالية – ديوان الضرائب بإصدار الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة.

على أن يلتزم الديوان وجهاز تنظيم الاتصالات وجميع شركات الاتصالات والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.

تجاهشركات الاتصالات في السودانقرار قاسي

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: تجاه شركات الاتصالات في السودان قرار قاسي

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • الرقابة المالية تتلقي طلبات تأسيس شركات جدية في SPAC وصناديق للمعادن
  • الرقابة المالية: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2014
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
  • النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
  • قطيعة الإنترنت: هيئة الإعلام تعاقب شركات بسبب الديون الضخمة
  • الاتصالات العراقية تخلي مسؤوليتها: لا سلطة لنا على شركات الهاتف النقال
  • وزارة الاتصالات: لا نمتلك أي صلاحية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق شركات الهاتف النقال
  • بعد كورك.. شركات الاتصالات على رادار النزاهة النيابية