لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
يعقد البنك المركزي المصري، أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في عام 2025، الخميس المقبل، وسط انقسام في توقعات الاقتصاديين بين الاقتراب من دورة التيسير النقدي واستمرار المعدلات مرتفعة.
تسجل أسعار الفائدة في الوقت الحالي، داخل البنك المركزي المصري نسبة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعدما زادت في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.
يجتمع البنك المركزي المصري، غدا الخميس، وسط تضخم تراجع في يناير إلى 24% وهو الأدني منذ ديسمبر 2022، بالإضافة إلى عودة معدلات الفائدة على أذون الخزانة نحو الصعود مجدداً إلى 28.34% على أذون بأجل 3 شهور، 26.4% على أذون الخزانة بأجل 273 يوما، وبنسبة 27.42% على أذون الخزانة بأجل 182 يوما، وبنسبة 25.54% على أذون بأجل 364 يوما.
وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية في مصر بنهاية يناير الماضي، إلى 47.26 مليار دولار بزيادة 156 مليون دولار منذ ديسمبر 2024.
واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023).
كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار)، وحققت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3مليار دولار (مقابل نحو 17.9مليار دولار).
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. تفاصيل شهادة «ابن مصر المتناقضة» في بنك مصر
سنوي وشهري.. تفاصيل سعر العائد على شهادات البنك الأهلي 2025 قبل قرار الفائدة
بتمويل حتى 200 ألف جنيه.. خطوات الحصول على قرض الطوارئ من بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي نتائج اجتماع البنك المركزي البنک المرکزی المصری ملیار دولار على أذون
إقرأ أيضاً:
خبيرة مصرفية تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% الخميس المقبل
توقعت الخبيرة المصرفية رانيا يعقوب، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، مرجحة أن يتراوح الانخفاض ما بين 1.5% إلى 2%.
وأوضحت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، ووصلت إلى مستويات تسمح للبنك المركزي بتبني سياسة خفض الفائدة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في الفترة السابقة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما ساعد المواطنين على تعويض جزء من انخفاض قيمة العملة. إلا أنها أكدت أنه مع الانخفاض الحالي في التضخم، لم يعد المواطنون يشعرون بزيادة كبيرة في الأسعار.
ولفتت الخبيرة المصرفية إلى وجود سيناريو آخر محتمل لاجتماع البنك المركزي، وهو الاتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة.
وأكدت أن العلاقة بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم عكسية، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع الفائدة للحفاظ على قيمة العملة، بينما مع انخفاض التضخم، تميل التوقعات نحو خفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
واختتمت بالإشارة إلى أن الهبوط الكبير في معدلات التضخم حاليًا يجعل سيناريو خفض الفائدة هو الأرجح.