القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كافة الضوابط المتعلقة بسداد مقابل التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح طلب التصالح مقابل التصالح بعض مخالفات البناء المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون من هذا القانون مقابل التصالح طلب التصالح لا تجاوز من تاریخ
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسعى لإبرام 90 اتفاقية تجارية خلال 90 يوما.. مهمة ضخمة
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال 90 يوماً، في محاولة لاحتواء تداعيات الحرب التجارية التي أثارتها سياسات الرسوم الجمركية الأخيرة.
ومن المقرر أن يكون مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، من بين أوائل المسؤولين الأجانب الذين سيتوجهون إلى واشنطن الاثنين المقبل لبدء مفاوضات حول الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلن عنها ترامب في 2 نيسان /أبريل الجاري.
وتأتي زيارة المسؤول الأوروبي إلى واشنطن بالرغم من أن كبير مفاوضي الإدارة الأمريكية، وزير الخزانة سكوت بيسنت، سيكون في بوينس آيرس لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين، التي لا يتجاوز حجم تجارتها السنوية مع واشنطن 16.3 مليار دولار.
وأثار غياب بيسنت عن المفاوضات الأولى أثار تساؤلات حول مدى الجاهزية لتنظيم جولات تفاوض بهذا الحجم.
وقالت ويندي كاتلر، كبيرة المفاوضين السابقة لدى الممثل التجاري الأمريكي ورئيسة معهد سياسات مجتمع آسيا، إن "الاستعداد لاتخاذ هذه القرارات سيتطلب مفاوضات جادة… من المستحيل أن نتوصل خلال هذه الفترة إلى اتفاقية شاملة مع أي من هذه الدول".
في المقابل، أصر مستشار البيت الأبيض للتجارة، بيتر نافارو، على أن الخطة قابلة للتنفيذ، قائلاً لشبكة "فوكس بيزنس" إن "بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك يمكنهم إنجاز المهمة".
وأضاف "لذا، سنبرم 90 اتفاقا خلال 90 يوما. هذا ممكن”، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب "سيكون كبير المفاوضين. لن يتم إنجاز شيء دون أن ينظر فيه بعناية شديدة"، حسب وكالة رويترز.
وكان ترامب أطلق العد التنازلي مطلع الأسبوع الماضي بتعليق مؤقت للرسوم الجمركية المرتفعة لمدة 90 يوماً، في خطوة قال إنها تهدف لإتاحة الوقت للدول من أجل التفاوض على اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى استعادة ثقة الأسواق المالية التي شهدت اضطرابات مؤخرا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الدولار، في حين سجل الذهب مستويات قياسية.
وأوضحت كاتلر أن تلك الاضطرابات ستدفع إدارة ترامب إلى محاولة تحقيق "بعض الانتصارات السريعة"، وفق رويترز.
وأضافت "سيقع العبء على عاتقهم لإظهار قدرتهم على إبرام اتفاقيات بسرعة مع الدول، وبث بعض الثقة في السوق ولدى شركاء تجاريين آخرين بأن هناك مخرجا".
في السياق ذاته، ساهم التصعيد الأخير مع الصين في تعقيد المشهد، خصوصا بعد فشل بكين في الحصول على إعفاء من الرسوم الجديدة وقيامها بفرض رسوم مضادة.
وقالت كاتلر إن الوصول إلى اتفاقيات ترضي ترامب والأسواق المالية "مهمة ضخمة"، مشيرة إلى أن الإدارة قد تضطر إلى إعطاء الأولوية لبعض الدول وتمديد مهلة التعليق لدول أخرى.
واستغرق إبرام أصغر اتفاق تجاري لترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، أكثر من ثمانية أشهر، وكان عبارة عن مراجعة للأحكام المتعلقة بالسيارات والصلب في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في حين تطلب اتفاق التجارة الشاملة مع المكسيك وكندا عامين كاملين.
لكن الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، قال "يمكننا الوصول إلى نقطة يمكن فيها للرئيس إبرام هذه الاتفاقات. يستطيع التفاوض، وإذا توفر اتفاق جيد، فيمكنه النظر في قبوله، وإذا لم يتوفر فسيفرض الرسوم الجمركية".
واللوجستيات اللازمة لتنسيق 90 جولة مفاوضات ليست سوى عقبة واحدة أمام الإدارة التي تعاني من ضغوط شديدة.
وقال دبلوماسيون إن مناصب رئيسية عديدة ما زالت شاغرة وإن المسؤولين الحاليين غالبا ما يكونون مشغولين بمهام أخرى، مشيرين إلى لقاء مسؤولين بوزارة الخزانة أمس الجمعة مع مسؤولين من أوكرانيا لبحث صفقة معادن بالغة الأهمية.
وأكد جرير أن فريقه المؤلف من 200 موظف "يعملون على مدار الساعة" ويتبادلون المقترحات مع نظرائهم الدوليين.
ووافق مجلس الشيوخ على تعيين مسؤول كبير آخر فقط في وزارة الخزانة، وهو نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر. ولم يرشح ترامب حتى الآن أي شخص لمنصب وكيل الوزارة للشؤون الدولية، وهو منصب رئيسي يشغله حاليا موظف حكومي بصفته قائما بالأعمال.
ويعتمد مكتب الممثل التجاري الأمريكي أيضا بشكل كبير على موظفين حكوميين إذ لا يزال عدد من مناصب نواب الممثل التجاري الرئيسية شاغرا ويتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
وقال مصدر دبلوماسي ثان، إن من العوامل المعقدة الأخرى غموض المواقف الأمريكية إزاء القضايا التجارية، مشيرا إلى أن كبار مستشاري ترامب التجاريين لديهم وجهات نظرهم الخاصة.
تجري دول، منها بريطانيا وأستراليا، محادثات تجارية مع إدارة ترامب منذ تنصيبه في يناير كانون الثاني، لكن لم تتمخض هذه المناقشات عن أي نتائج تذكر.
وقال مصدر دبلوماسي "ليس الأمر كما لو أن هناك ورقة تحتوي على نقاط حوار ثابتة يتم تداولها... إنها عملية. وأنصح باستخدام مصطلح ’محادثات‘ وليس ’مفاوضات‘".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025