القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كافة الضوابط المتعلقة بسداد مقابل التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح طلب التصالح مقابل التصالح بعض مخالفات البناء المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون من هذا القانون مقابل التصالح طلب التصالح لا تجاوز من تاریخ
إقرأ أيضاً:
الحكيم: على المرجعيات الدينية تجاوز عوائق التفاهم
قال علي السيد الحكيم، الأمين العام لمؤسسة الإمام الحكيم بلبنان، إنّ الاختلاف بين البشر حقيقة فطرية، وهو مرتبط بالابتلاء والتكليف الذي تقوم عليه خلافة الإنسان في الأرض، وبالتنوع البشري، فمن الاختلاف ما هو طبيعي مما لا يؤثر في حركة المجتمع أو في علاقات أفراده، ومنه ما يؤدي إلى مخاطر الشقاق والتفرق، فالاختلاف البشري هو أمر واقع لا مفر منه وموجود بين البشر، لكن ما يجمع هؤلاء البشر هو إنسانيتهم، وهذا الاختلاف ينبغي ألّا يكون سببًا للخلاف بين مكونات المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المتعددة، إذ ينبغي الاجتماع ضمن كيان واحد، إمّا للاشتراك بالإنسانية أو بالوطن.
وأوضح الأمين العام لمؤسسة الإمام الحكيم خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي، المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة خلال ١٩ و٢٠ من فبراير الجاري، تحت عنوان "أمة واحدة ومصير مشترك"، وخلال الجلسة الافتتاحية التي أدارها الدكتور عبد الله الشريكة، مدير مركز الوسطية بالكويت، أن من أخطر نماذج العنف هو العنف الذي يستخدم الدين غطاءً لشرعنة ممارسته، فلا تكمن خطورة العنف الديني في الممارسة العملية على الأرض، ولا من حيث ممارسة القتل، إذ القتل يمارس سواء باسم الدين أو باسم غيره؛ بل تكمن خطورته في محاولته إضفاء القدسية دائمًا، فيتحول بالتدريج أو دفعة واحدة إلى واجب إلهي مقدس، يمارس العنف، ويُخرج الآخر ليس فقط من دائرة المقدس، بل أيضًا من دائرة الإنسانية والبشرية.
من جانبه قال الدكتور سعيد شبار أستاذ التعليم العالي جامعة السلطان مولاي سليمان بالمغرب، إن الوعي بوظيفة العالِم والمرجع الديني في الأمة مسألة حيوية في بناء هذه الأمة، وخصوصًًا حينما يتعلق الأمر بوحدتها وانسجامها ورعاية مصالحها العامة والمشتركة، وإن تشكيل وبناء الوعي لدى الناس تتعدد مداخله وتتنوع، لكن يبقى المدخل الديني أهم هذه المداخل على الإطلاق، لافتًا أن المتأمل في المسار التاريخي للأمة، يلحظ أن ثمة تقصير قد أخل بوحدتها، وتصدر المشهدَ الاهتمام بالفروعُ والجزئيات، وهذا أحد المبررات الأساسية في شيوع النزاع والخلاف بين المسلمين؛ ولذا فإن المطلوب من العلماء والمراجع الدينية، العمل على رد الاعتبار للأصول الكلية أحكاما وقيمًا، وتجديد العلوم والمعارف، وتقويم الأفكار والسلوكيات التي وفدت علينا من الأمم الأخرى فشغلت مساحات كثيرة من الفراغ.
وتناول "شبار" خلال كلمته دور العلماء والمرجعيات الدينية في تجاوز عوائق التفاهم بين المذاهب الإسلامية، وأن على الأمة التحرر من صور التعصب المذهبي التاريخية وليس من المذاهب، ذلك أن المذاهب التي استقرت عليها الأمة، جاءت بعد الاجتهاد والنظر في النصوص، كما أن هذه المذاهب الجامعة قد استوعبت كثيرًا من الخلاف الفرعي أو الآراء التي لم تكن منتظمة داخل نسق مذهبي، وأنها في تقريرها للأدلة الشرعية والقضايا الكلية في الدين، على قدر كبير من الوفاق والائتلاف الذي يوفر فرصا حقيقية للتعاون، لكن من جهة أخرى نجد أن تطور المذاهب تاريخيًا، قد عرف صورًا مختلفة من التعصب للرأي المقرر في هذا المذهب أو ذاك، دعيًا إلى تجاوز هذا الواقع في الظروف الحالية التي تستدعي التحرر من آفات التحيز والتعصب المذهبي، والانفتاح أكثر نحو كل ما يخدم مصالح الأمة وقضاياها الراهنة.
وفي ختام الجلسة، بيّن الشيخ سيد محمد المختار عضو رابطة الأمة بالسنغال، أن الحوار ليس مجرد تبادل آراء وأفكار بين الأطراف، بل هو التزام حقيقي يعكس إرادة حقيقية لتعميق الوعي المشترك، وأن النقاش البناء هو السبيل الأنسب لحل الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية التي يواجهها العالم الإسلامي، معتبرًا أنه من خلال تعميق التعاون وتعزيز الجهود المشتركة، يمكن للأمة العربية تجاوز الخلافات وتحقيق التفاهم والتعاون الفعّال، مما يعزز استقرار الأمة ويحقق تقدمها.
كما تقدم عضو رابطة الأمة والسنغال، بجزيل الشكر والتقدير لمملكة البحرين على استضافتها لهذا المؤتمر المهم الذي يمثل خطوة كبيرة نحو ترجمة آمال الأمة وطموحاتها على أرض الواقع، وهو بمثابة لقاء طيب يعد نقطة انطلاق مهمة لتعزيز الحوار بين المذاهب الإسلامية، والمساهمة في بناء جسور من التعاون والتفاهم بين جميع مكونات الأمة، آملا أن يتحقق من خلال المؤتمر المزيد من الوحدة والتضامن بين الدول العربية والإسلامية.
جدير بالذكر أن المؤتمر يأتي استجابة لدعوة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال ملتقى البحرين للحوار في نوفمبر عام 2022، وبرعاية كريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة أكثر من ٤٠٠ شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيَّات الإسلامية والمفكرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، حيث يهدف إلى تعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المسلمين، والتأسيس لآلية حوار علمي دائمة على مستوى علماء ومرجعيات العالم الإسلامي.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية