الإعلان عن معبر بري جديد بين المغرب وموريتانيا انطلاقا من جماعة أمكالة بالسمارة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
رسميًا، تم الإعلان عن معبر جديد بين المغرب وموريتانيا، عبر مدينة السمارة مرورًا بجماعة أمكالة وصولًا إلى بئر أم كرين في موريتانيا، على مسافة 53 كلم.
المشروع انطلقت الأشغال فيه منذ مدة ويهم تجهيز محطة طرقية للاستراحة ومرافق صحية ومسجد على مستوى تراب جماعة أمكالة.
ويعني المشروع ان المنطقة العازلة ستكون ضمن المشروع بهدف تعزيز التجارة الدولية للقارة الإفريقية وانفتاحها على المحيط الأطلسي ضمن المبادرة الملكية المغربية.
ويشكل هذا المعبر عبر أمكالة- بئر أم كرين نقطة تحول ضمن معادلة تعزز مكانة المغرب وسلطته على ارضه ونقطه الحدودية.
وكانت السلطات الموريتانية صادقت رسميا على المعبر البري الجديد مع المغرب عبر منطقة بير امكرين باعتبارها نقطة عبور حدودية دولية.
وأشرف عامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات، إلى جانب المنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية على وضع حجر الأساس لأول محطة إستراحة على الطريق الرابطة بين إقليم السمارة والحدود الموريتانية.
كلمات دلالية السمارة المغرب ام كرين معبر أمغالا موريتانيا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السمارة المغرب موريتانيا
إقرأ أيضاً:
أين "اختفى" سجل ممتلكات جماعة الدار البيضاء؟
لا حديث هذه الأيام، في جماعة الدارالبيضاء سوى عن غياب سجل الممتلكات الخاص بالجماعة.
نائب العمدة، حسين نصر الله، في تصريح لـ »اليوم 24″، يؤكد أن » السجل ليس مفقودا »، غير أنه في نفس الوقت، يقول إن « الجماعة لم تتوصل بعد بالنسخة الرقمية الدقيقة بسبب حجم البيانات الضخم، وعدم توفر جهاز مناسب لقراءتها ». يضيف، أنه « في الوقت الحالي، لدى الجماعة نسخة ورقية « شبه « مطابقة » للواقع.
ويتساءل متتبعو الشأن المحلي في مدينة الدارالبيضاء عن النسخة الرقمية الحقيقية… هل ستتمكن الجماعة من قراءة هذه البيانات الرقمية التي تكون أكثر دقة من النسخة الورقية التي توصلت بها الجماعة قبل انتهاء الولاية الحالية لمكتب جماعة الدار البيضاء الذي تسيره نبيلة الرميلي؟
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”ضياع وثيقة استراتيجية”، تتمثل في سجل الجرد الشامل للممتلكات العقارية التابعة للجماعة، وهو مشروع كلّف ميزانية الجماعة ملايين الدراهم، وأشرفت عليه شركة الدار البيضاء للتراث بشراكة مع مكتب دراسات خاص، منذ عهد العمدة الأسبق محمد ساجد.
والمنظمة الحقوقية رأت في هذه الواقعة أكثر من مجرد خلل إداري، ووصفتها بـ”أزمة ثقة حقيقية في تدبير المال العام”، مشددة على أن تغييب أو إخفاء وثيقة ممولة من المال العام يدخل في نطاق “الإهمال الجسيم وربما التستر المتعمد”.
واعتبرت أن غياب المحاسبة في مثل هذه الملفات يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء سجل الممتلكات نبيلة الرميلي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية