وزير النقل المصري: بدء تنفيذ مشروع طريق الربط البري مع ليبيا وتشاد
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، البدء في أعمال مشروع طريق الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد، مشددا على أنه يمثل شريانا حيويا للتنمية والتجارة البينية بين الدول الثلاث.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، لنائب رئيس الوزراء وزير النقل المصري كامل الوزير، خلال الزيارة التي يقوم بها لجمهورية تشاد على رأس وفد من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري يضم 23 شركة مصرية كبرى متخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية.
وقال الوزير: “الطريق الجديد ينقسم إلى ثلاثة قطاعات، الأول منها داخل الأراضي المصرية بطول 400 كيلومتر، والقطاع الثاني داخل الأراضي الليبية بطول 390 كيلومترا، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “المقاولون العرب” والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع مصر ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية”.
وأضاف “القطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مرورًا بمدينة أم الجرس بطول 930 كيلومترًا، القطاع الثالث من المشروع فهو من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول 930 كيلومترا، وجارٍ حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضي المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية”.
وتابع “الشركة المصرية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث في المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق في المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا”.
الوسومطريق الربط البري ليبيا وزير النقل المصريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: طريق الربط البري ليبيا وزير النقل المصري وزیر النقل المصری داخل الأراضی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل بالحكومة الليبية يلتقي عميد بلدية شحات
استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير صباح اليوم الثلاثاء، عميد بلدية شحات، في لقاء خُصّص لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبلدية في مجال تطوير المرافق العدلية.
وخلال اللقاء، نقل عميد البلدية شكر وامتنان أعيان وأهالي المنطقة لمعالي الوزير، تقديراً للنقلة النوعية التي شهدها قطاع العدل في البلدية، والتي تمثلت في الدعم الفني واللوجستي المقدم للمرافق العدلية التابعة للوزارة.
كما استعرض العميد مقترحاً جديداً يهدف إلى تطوير وتوسعة عدد من المرافق العدلية، بما يتناسب مع الاحتياجات الجغرافية والزيادة السكانية في البلدية.
ورحّب الوزير بالمقترح، مؤكداً عرضه على اللجنة المختصة بالوزارة لدراسته والنظر في إمكانية تنفيذه وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على دعم السلطات المحلية وتعزيز كفاءة قطاع العدل بما يخدم المواطن ويُحقق العدالة الناجزة.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا