"مستدامة" ينظم ورشة عمل تدريبية للشركاء لتمكين تطبيقات حلول الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
افتتح برنامج "مستدامة" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تدريبية لشركاء البرنامج، تهدف إلى تمكين وتسريع اعتماد حلول الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية.
ويشارك في الورشة التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام في رام الله ، الجهات الفاعلة الرئيسية من القطاعين العام والخاص المعنية بالقضايا المتعلقة بالطاقة في فلسطين، بما في ذلك ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، ومجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني، ووزارة الحكم المحلي، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية (PSI)، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية (IPIEA)، وشركات توزيع الكهرباء والاتحاد الفلسطيني للطاقة المتجددة، والجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة، ومجموعة من مؤسسات القطاع الخاص.
وتتضمن ورشة العمل جدول أعمال شامل، ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالطاقة وتطبيقاتها الصناعية.
ويتناول المحور الأول، تطبيق ومراقبة أنظمة صافي القياس للقطاع الصناعي، واستعراض التطبيقات العالمية في هذا المجال.
بينما يتناول المحور الثاني، أنظمة وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية، والكهرباء وتقنيات التخزين في البطاريات لمشاريع الطاقة الشمسية الكهرضوئية، بما يمكن المشاركين من التعرف على أنظمة التخزين المتطورة وإمكاناتها لدفع استخدام الطاقة الشمسية، وخاصة في القطاع الصناعي.
ويركّز المحور الثالث على التشريعات والنظم ونماذج الأعمال التي تحكم شركات خدمات الطاقة، مما يوفر للمشاركين رؤى حول الأطر التعاقدية ذات الصلة.
ويقدم التدريب خبراء دوليون يتمتعون بالمهارات اللازمة والفهم المتعمق لقطاع الطاقة الفلسطيني، حيث تم تصميم المنهج التدريبي بعناية بناءً على التحليل الذي تم إجراؤه لتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة في المشهد الصناعي.
وخلال افتتاحه ورشة العمل التدريبية، أكد رئيس مكتب برنامج "اليونيدو" في فلسطين، مدير برنامج "مستدامة"، السيد أحمد الفرّا، أن إنفاذ اللوائح والأنظمة أمر بالغ الأهمية لتطوير الصناعة الفلسطينية وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وقال الفرّا: "إن أنظمة صافي القياس للقطاع الصناعي لها دور محوري في توجيه مشهد الطاقة لدينا نحو الاستدامة البيئية مع تعزيز النمو الاقتصادي".
وأضاف: "من خلال تمكين الصناعات من استخدام وتوليد الطاقة المتجددة، تمكّن هذه الأنظمة الشركات من المساهمة بنشاط في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وحماية البيئة والمجتمعات التي تعمل فيها، لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية"، مشددا على أنه في الوقت نفسه لا ينبغي الاستهانة بتأثير ذلك على النمو الاقتصادي.
وتابع الفرّا: "غالبًا ما يتم اقتباس صيغة (الجميع فائزون Win-Win The) بشكل خاطئ، لكنني أعتقد أنها صيغة أكثر من مناسبة في هذه الحالة، حيث أن شركات التوزيع ستتمكن من الحصول على مصادر جديدة و مستدامة و بأسعار مجدية في حين أن المصانع الفلسطينية ستتمكن من استغلال الطاقة الشمسية وتقليل مدخلات الإنتاج.
بدوره، أكد مدير عام الصناعة والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني السيد خضر دراغمة، دور صافي القياس في إنشاء شبكات الطاقة اللامركزية التي تعطي الأولوية لمصادر الطاقة النظيفة لعملياتها.
وقال دراغمة إن أنظمة صافي القياس المصممة خصيصًا للقطاع الصناعي تعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال تمكين الصناعة من المساهمة بنشاط في التحول إلى الطاقة النظيفة، تدعم هذه الأنظمة المبادئ المزدوجة للمسؤولية البيئية والتقدم الاقتصادي، مما يضمن تنمية صناعية أنظف وأكثر مرونة.
وأضاف: من خلال صافي القياس، سنكون قادرين على التخفيف من تغير المناخ عن طريق تقليل الضغط على مواردنا الطبيعية. وفي الوقت نفسه، فإن اعتماد صافي القياس لن يؤدي فقط إلى خلق فرص العمل في قطاع الطاقة الصناعية، بل سيمكن صناعاتنا من تقليل تكاليف الطاقة الباهظة التي تعيق نموها، وبالتالي تصبح أكثر قدرة على المنافسة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO )، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
و قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".