صون واستدامة على أساس اقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
انطلاقًا من القيمة المضافة التي يمثلها التراث الحرفي من خلال إثراء المنتج السياحي أو ما يمثله من دعم للحرفيين فضلا عن أهميته التاريخية والثقافية والاجتماعية وقيمته المعنوية، تضع المشاريع التي تنفذها وزارة التراث والسياحة والرامية لصون التراث الحرفي من الجانب الاقتصادي أساسا لها لأهمية هذا الجانب في استدامة هذا الكنز الوطني الذي يعد أحد أهم أركان الحفاظ على الهوية العُمانية.
وهذه المشاريع المتمثلة في الابتكار في الصاروج أو استزراع القطن الخضرنـجي أو استثمار الجلود بسلطنة عُمان فإنها تعمل على التعاون مع بيوت خبرة لتفعيل هذه المنتجات وتعظيم الاستفادةمنها بما يعزز من القيمة التنافسية للمنتج الحرفي ويجعل حرفنا قادرة على المواصلة والديمومة من جيل لآخر إضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية واستغلالها بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
كما تتكامل هذه المشاريع مع جهود دعم الحرفيين وتنفيذ الدراسات وحصر الحرف وإعداد البرامج التي من شأنها تعزيز القطاع الحرفي جنبا إلى جنب مع العمل على توثيق الصناعات الحرفية وتسجيل بعضها كتراث غير مادي في منظمة اليونسكو حماية لها ولهويتنا الوطنية.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتحاد غرف الإمارات يناقش دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع جنوب أفريقيا
ناقش حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، مع نوح ديبيلا، رئيس ومدير عام غرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، بحضور بوهلي سيبانيوني، المديرة التنفيذية لـAzanyah Trade Hub، وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد باتحاد الغرف، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية بوجه عام والتنمية الصناعية على وجه الخصوص.
وأوضح بن سالم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُشَكِّلُ ما يزيد على ما نسبته 75-80% من إجمالي المشروعات في العالم، وفي الدول الأقل نموًّا وخاصة الأفريقية، تزداد أهمية دور تلك المشروعات على اعتبار أنها تمثل الغالبية العظمى من المشروعات الإنتاجية، فضلًا عن ملائمة خصائص تلك المشروعات لطبيعة المجتمع الأفريقي وظروفه الاقتصادية.
تنوع مصادر الدخلوأكد بن سالم، أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز وترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار، منوهاً بجهود الغرف التجارية لإبراز الدور الحيوي والفعال الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد دولة الإمارات، وتشجيع رواد الأعمال المواطنين على ممارسة الأعمال التجارية والخدمية، ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوفير البيئة المناسبة لمشاريعهم وبما يعزز دورهم في دعم خطط الإمارات المستدامة.