بنك الاعتماد اللبناني: سنتعامل مع كل هذه التجاوزات الفاضحة من خلال الإحتكام دائماً إلى القضاء
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي في بنك الاعتماد اللبناني البيان التالي:
"أدرجت إحدى الجمعيات على منصّاتها الالكترونية تسجيلاً صوتياً مركّباً نسبته إلى أحد العمّال المياومين في المصرف، ودون أن يكون ما ورد فيه له أي علاقة بالمصرف أو لصاحب التسجيل المزعوم الذي لا صفة او صلاحية له ليقوم بأي عمل مصرفي، وذلك بغاية التعرّض لسمعة رئيسة مديرية البطاقات والمدفوعات الإلكترونية السيدة رنده بدير، ومن خلالها إثارة الشّبهات حولها وحول المصرف.
إنّ المكتب الإعلامي للإعتماد اللبناني يأسف لدور الإثارة والتجريح والتلفيق الذي تقوم به بعض المجموعات التي تدّعي تفويضاً من الناس للهجوم على المصارف وترويع زبائنها وتحطيم وحرق واجهاتها وصرّافاتها الآلية، وكذلك المسّ بموظفي المصارف الصامدين في مؤسساتهم لخدمة الجمهور وكذلك تأمين استمرار اتصال لبنان بالأسواق المالية الدولية، وفي مقدّمتهم السيدة رنده بدير الذي يعرف الكثيرون دورها المميّز في استمرار وتقدّم قطاع البطاقات المصرفية في لبنان والمنطقة، وكذلك من خلال إشغالها مواقع دولية في أهم مجالس إدارة شركات البطاقات العالمية. وإنّ الاعتماد اللبناني سيتعامل مع كل هذه التجاوزات الفاضحة من خلال الإحتكام دائماً إلى القضاء بحق هؤلاء المغرضين ومن يقودهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار